تُعد الحكومة النرويجية مشروع قانون ينص على معاقبة من يتعامل تجاريا مع المستوطنات الإسرائيلية التي تغتصب الأراضي الفلسطينية المحتلة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وأوضح المسؤول النرويجي إيده أن مشروع القانون يهدف إلى منع تقديم الدعم الاقتصادي لهذه المستوطنات. وذكر إيده أن الحكومة تخطط لحظر بعض الخدمات أيضا، إلى جانب التجارة، وقال إن الدول الغربية غيّرت مواقفها تجاه الإسرائيليين الذين يغتصبون أراضي الفلسطينيين.
وقال إيده إن إسرائيل اعتادت تخويف الدول الغربية واتهامها في مواجهة الانتقادات الموجهة إلى انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وأعرب عن اعتقاده بأن هذا النهج فقد تأثيره الآن.

ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان النرويجي خلال الأشهر المقبلة.
وكانت 12 دولة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وكندا، قد أعلنت في 8 سبتمبر/أيلول قرارها حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية التي تغتصب الأراضي الفلسطينية المحتلة.