طلبت النيابة العامة الفرنسية، في القضية التي تُحاكم فيها وزيرة الثقافة السابقة داتي بتهمتي الفساد والاتجار بالنفوذ، الحكم عليها بالسجن 4 سنوات. كما طلبت أن تقضي داتي عامين من العقوبة تحت المراقبة بسوار إلكتروني.
وطلبت النيابة كذلك تغريم داتي 450 ألف يورو، ومصادرة أصول تبلغ قيمتها 900 ألف يورو. كما طلبت منع الوزيرة السابقة من الترشح للانتخابات وتولي المناصب العامة لمدة 5 سنوات.
وفُتح تحقيق مع داتي عام 2019 للاشتباه في حصولها على أموال من مجموعة رينو-نيسان مقابل ممارسة أنشطة ضغط خلال فترة عضويتها في البرلمان الأوروبي بين عامي 2009 و2019. وبدأت محاكمتها بتهمتي الفساد والاتجار بالنفوذ أمام المحكمة الجنائية في باريس.