ردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون، خلال المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقده في بكين يوم الجمعة، على سؤال بشأن التصريحات التي أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عقب قمة أبيك في شنتشن. وكانت تاكايتشي قد قالت للصحفيين يوم الخميس إن الموقف الأساسي للحكومة اليابانية من قضية تايوان هو الموقف الوارد في البيان المشترك الياباني الصيني لعام 1972، وإنه «لم يطرأ أي تغيير» على هذا الموقف.
وقال قوه إن الالتزام بالوثائق السياسية الأربع بين البلدين مسؤولية سياسية والتزام قانوني يتعين على اليابان الوفاء بهما. وشدد المتحدث على ضرورة أن يظهر ذلك ليس في التصريحات فحسب، بل في الأفعال أيضاً، وقال: «إن الأمر العاجل بالنسبة إلى اليابان الآن هو تصحيح أقوالها وأفعالها الخاطئة بشأن قضية تايوان في أسرع وقت. والمهم هو اتخاذ موقف صحيح بشأن القضايا التاريخية، أما الأساس فهو النظر إلى الصين فعلاً بموضوعية وعقلانية».
التوتر بدأ بتصريحات قبل عام
بدأت الأزمة بين البلدين عندما قالت تاكايتشي أمام البرلمان في نوفمبر 2025 إن هجوماً صينياً على تايوان قد يهدد بقاء اليابان وقد يؤدي إلى رد عسكري. ووفقاً لرويترز، فرضت الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري لليابان، قيوداً على تصدير المعادن الحيوية إلى اليابان، والتي تُستخدم في مجالات عديدة تمتد من السيارات إلى الرقائق الإلكترونية. ولم تجب تاكايتشي خلال مؤتمرها الصحفي يوم الخميس عن سؤال بشأن ما إذا كانت اليابان ستتدخل في صراع محتمل في تايوان، معتبرة السؤال «افتراضياً».

وبموجب البيان المشترك لعام 1972، اعترفت اليابان بجمهورية الصين الشعبية بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة للصين، وأعلنت أنها «تتفهم تماماً وتحترم» موقف بكين القائل إن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها.
استقبال فاتر في شنتشن
وصلت تاكايتشي إلى شنتشن يوم الأربعاء للمشاركة في القمة. ووفقاً لرويترز، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامبَ شي جين بينغ شخصياً، بينما صافحت تاكايتشي مسؤولاً من وزارة الخارجية الصينية. وصافح شي تاكايتشي خلال مأدبة الاستقبال ويوم الخميس، لكنهما لم يعقدا اجتماعاً ثنائياً.

ورفض أمين مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا التعليقات التي وصفت الاستقبال بأنه «فاتر»، وقال إن المضيف أظهر لتاكايتشي المجاملة المعتادة نفسها التي أظهرها للقادة الآخرين. كما أجابت وزارة الخارجية الصينية عن السؤال نفسه بأن ترتيبات البروتوكول لجميع المشاركين أُجريت بما يتماشى مع الأعراف الدولية، بصفتها الجهة المضيفة.