قضت محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي التابع للأمم المتحدة، بأن ميانمار ارتكبت جريمة إبادة جماعية بحق الروهينغا. وألقت المحكمة للمرة الأولى في تاريخها المسؤولية المباشرة عن الإبادة الجماعية على عاتق دولة.
وفي الدعوى التي رفعتها غامبيا عام 2019، تلا رئيس المحكمة يوجي إيواساوا الحكم في قصر السلام في لاهاي، موضحًا أن قوات الأمن في ميانمار قتلت آلاف المدنيين، واستخدمت العنف الجنسي، وأحرقت منازل الروهينغا. ووفقًا للحكم، ثبت بالأدلة أن قوات الأمن قتلت نحو 10 آلاف شخص خلال عمليات عام 2017. وصدر الحكم الأساسي المتعلق بالإبادة الجماعية بأغلبية 9 أصوات مقابل 6.

تعويضات وشرط العودة الآمنة
وقضت المحكمة بأن تعوّض ميانمار أضرار ضحايا الإبادة الجماعية. وطالب الحكم بعودة الروهينغا الذين نزحوا داخل البلاد أو خارجها إلى منازلهم بصورة آمنة وطوعية وكريمة، وإعادة ممتلكاتهم، ولمّ شمل الأسر. كما طالبت ميانمار بالبحث عن المفقودين، والتحقيق مع المشتبه في صلتهم بعمليات عام 2017 ومحاكمتهم، وتقديم ضمانات بعدم تكرار الانتهاكات.
وخلصت المحكمة أيضًا إلى أن ميانمار انتهكت التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ولم تحافظ على الأدلة رغم التدابير المؤقتة التي أصدرتها عام 2020. وأشار الحكم إلى أن الجنرال أول مين أونغ هلاينغ والجيش نشرا خطاب كراهية بصورة منسقة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن نحو 40 بالمئة من قرى الروهينغا دُمرت.
دموع ودعاء في المخيمات
تابع اللاجئون الروهينغا المقيمون في مخيمات منطقة كوكس بازار في بنغلاديش الحكم عبر شاشات عملاقة. وقال اللاجئون إنهم انتظروا هذه اللحظة تسع سنوات، وأعربوا عن أملهم في أن يشكل الحكم ضغطًا على ميانمار ويمهد الطريق لعودتهم إلى أراضيهم.

ورحّب الرئيس المشارك لمجلس الروهينغا بالحكم، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة. والحكم نهائي وملزم، ولا يمكن استئنافه.
وزارة الخارجية: حكم تاريخي يشكل نقطة تحول
أعلنت وزارة الخارجية ترحيبها بحكم محكمة العدل الدولية الذي قضى بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق الروهينغا في شمال ولاية أراكان عام 2017، وانتهكت التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وأكدت الوزارة أن تركيا دعمت الدعوى منذ بدايتها، مشددة على أن الحكم يشكل «نقطة تحول» في توثيق الاضطهاد الممنهج الذي تعرض له مسلمو الروهينغا، وتحقيق العدالة وضمان المساءلة.
ودعت الوزارة في بيانها ميانمار إلى تنفيذ متطلبات حكم المحكمة دون تأخير وبشكل كامل. وأكدت أن تركيا ستواصل دعم التضامن مع مسلمي الروهينغا والجهود الدولية الرامية إلى عودتهم الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة إلى وطنهم.