أعلن الوزير أورال أوغلو إخضاع 174 منشأة ساحلية في أنحاء تركيا تحمل تصاريح لمناولة البضائع الخطرة لتفتيش منتظم. وتُتابع عمليات التفتيش مدى استمرار المنشآت في استيفاء الشروط المحددة في اللوائح.
وأوضح أورال أوغلو أن المديرية العامة للنقل البحري وإدارات الموانئ أجرت 108 عمليات تفتيش ميداني العام الماضي. كما خضعت 85 منشأة ساحلية لتفتيش خارج البرنامج، ليبلغ إجمالي عمليات التفتيش خلال العام 193 عملية.
إجراءات سلامة للبضائع السائبة الصلبة
نُفذ مشروع بالتعاون مع الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية من أجل تحميل البضائع السائبة الصلبة بأمان. كما تتواصل أعمال إعداد اللوائح المتعلقة بسلامة التحميل.
وأفاد أورال أوغلو بأن الأعمال الشاملة الرامية إلى الحد من الحوادث الناجمة عن عمليات التحميل على متن السفن وصلت إلى مرحلتها الأخيرة.
التحقق من أوزان الحاويات قبل التحميل
تُلزم قواعد المنظمة البحرية الدولية الشاحنَ بتحديد الوزن الإجمالي للحاويات الممتلئة التي ستُحمّل على السفن والتحقق منه. ويمكن أن يؤدي التصريح الخاطئ بالوزن والتحميل غير السليم إلى التأثير سلبًا في توازن السفينة، ما يزيد مخاطر وقوع حوادث بحرية وإلحاق أضرار بالبيئة.
ويتحقق نظام الوزن الإجمالي المتحقق منه من الأوزان المصرح بها للحاويات. ويهدف هذا التطبيق إلى تحميل السفن بصورة أكثر أمانًا والحفاظ على استقرارها.
ويستخدم مشغلو أجهزة الوزن الحاصلون على وثيقة صلاحية لقياس الوزن الإجمالي للحاويات الممتلئة أجهزةَ وزن معتمدة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا، وتحققَت وزارة النقل والبنية التحتية من دقتها.
ويبلغ عدد مشغلي أجهزة الوزن الحاصلين على وثائق صلاحية سارية 385 مشغلًا، يعمل 32 منهم في المنشآت الساحلية. وحتى نهاية عام 2025، بلغ عدد الوثائق الصادرة عبر النظام 2,433,870 وثيقة.
وتستطيع المنشآت الساحلية الاستعلام عن الوثائق الصادرة عبر الباركود أو رمز الاستجابة السريعة، أو من خلال نظام الوزن الإجمالي المتحقق منه.
مناولة 553.3 مليون طن من البضائع في الموانئ
وجرت مناولة 553.3 مليون طن من البضائع في الموانئ التركية العام الماضي. وشكلت البضائع الخطرة 231 مليونًا و991 ألفًا و223 طنًا من هذا الإجمالي، أي ما يعادل 41.9%.
وأكد أورال أوغلو عدم السماح بمناولة البضائع الخطرة من دون استيفاء الشروط اللازمة وتوفير تدابير السلامة الكافية. وقال إن الهدف هو حماية سلامة الأرواح والممتلكات والبيئة، وضمان استمرار التجارة البحرية بأمان ومن دون انقطاع عبر عمليات التفتيش المنتظمة.