أعلن وزير العدل أكين غورليك أن جهود الرقمنة في خدمات القضاء مستمرة، وأن نطاق تطبيق الجلسات الإلكترونية في بعض القضايا قد تم توسيعه. وفي اجتماع التشاور الذي عُقد مع نواب إسطنبول في بيت القضاة بأنقرة، قال غورليك إن النظام بدأ يُستخدم في نطاق أوسع.
أوضح الوزير غورليك أنه يمكن للمحامين الآن المشاركة في الجلسات الإلكترونية من مكاتبهم أو مكاتبهم الخاصة، خاصة في محاكم الاستئناف الإقليمية وجلسات الفحص المسبق. وأشار إلى أن الترتيبات القانونية اللازمة لهذا الاستخدام قد تم إجراؤها.
أبرز النقاط
- أعلن وزير العدل أكين غورليك استمرار خطوات الرقمنة في القضاء.
- تم توسيع نطاق تطبيق الجلسات الإلكترونية في بعض القضايا.
- شملت النطاق الجديد محاكم الاستئناف الإقليمية وجلسات الفحص المسبق.
- يمكن للمحامين المشاركة في الجلسات من مكاتبهم.
- قال غورليك إنه تم اتخاذ خطوات لتقليل عبء العمل في الجهاز القضائي.
خطوات جديدة لتقليل عبء العمل
أشار غورليك إلى استمرار الجهود الرامية إلى تقليل عبء العمل في الجهاز القضائي. وفي هذا الإطار، أعلن عن إنشاء دائرتين جديدتين للعمل ضمن محكمة الاستئناف الإقليمية في إسطنبول.
قال غورليك: "نحن نزيد عدد المحاكم"، وأوضح أن هناك تركيزًا خاصًا على إسطنبول ضمن مرسوم الصيف. وأضاف أن عدد الدوائر في محكمة الاستئناف الإقليمية قد زاد في جميع الأقسام.
تأكيد على التشاور المنتظم
أكد الوزير غورليك أن اجتماعات التشاور الإقليمية التي تُعقد مع النواب أصبحت منتظمة، وأشار إلى أن هذه الاجتماعات كانت مثمرة.
بينما تستمر المناقشات حول الرقمنة في القضاء، وسعة المحاكم، وعبء العمل، برز توسيع استخدام الجلسات الإلكترونية في المزيد من القضايا كخطوة ملموسة لتوسيع نطاق التطبيق.
.