قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنهم يبذلون جهودًا مكثفة لإبقاء تركيا على طريق التنمية والرفاه رغم الصراعات في المنطقة.
وأدلى أردوغان بتقييمات في كلمة بثها التلفزيون عقب ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في المجمع الرئاسي بقضاء أهلات التاريخي في ولاية بدليس. وأوضح أن الاجتماع تناول القضايا الأساسية التي تهم تركيا، مشيرًا إلى أن السياسة الخارجية والتجارة والأمن ومسار «تركيا خالية من الإرهاب» كانت من بين أبرز بنود جدول الأعمال.
مسار تركيا خالية من الإرهاب
وأكد أردوغان أن قانون «التضامن الوطني والاندماج المجتمعي» يكتسي أهمية حيوية بالنسبة إلى مسار «تركيا خالية من الإرهاب». وقال إن تركيا تمضي في الطريق الصحيح وإن هدفها واضح، مضيفًا أن البلاد ستصل في نهاية المطاف إلى هدفها.
ووصف أردوغان عمل الكوادر ذات الخبرة والكفاءة بانسجام وتفانٍ خلال هذه المرحلة الصعبة بأنه أحد أكبر مصادر قوة تركيا، مؤكدًا أن البلاد آمنة وأن أمانة 86 مليون مواطن في أيدٍ موثوقة.
وقد أُقر قانون «التضامن الوطني والاندماج المجتمعي» في الجمعية العامة للبرلمان التركي في 10 أغسطس، ونُشر في الجريدة الرسمية في 18 أغسطس. وأُعد القانون في إطار مسار «تركيا خالية من الإرهاب».
وتحدد اللائحة إجراءات تأجيل التحقيقات والمحاكمات الجارية وتنفيذ أحكام الإدانة، بعد التحقق من أن المنظمة والكيانات المرتبطة بها أنهت وجودها الفعلي وسلمت جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزتها.
وبموجب القانون، يمكن تأجيل التحقيقات والدعاوى المتعلقة بالجرائم المشمولة لمدة 5 سنوات إذا لم تتجاوز عقوبة السجن القصوى المتوقعة 15 عامًا. وتُستثنى من ذلك جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة المنظمة، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 والتي تستوجب السجن المؤبد المشدد.
أجندة الاقتصاد
وقال أردوغان إن الحكومة تواصل العمل لتحقيق أهدافها في مجالات التوظيف والصادرات والزراعة والسياحة رغم تأثير الأزمات الاقتصادية في المنطقة.
وأوضح أردوغان أن انعكاسات النتائج على الحياة اليومية ستصبح أكثر وضوحًا مع تراجع تأثير موجة الصدمة التي أحدثها التوتر بين إيران والولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن المرحلة الصعبة التي شكلتها الأزمات تُدار من خلال نهج ديناميكي.
وأشار أردوغان إلى أنهم يولون أهمية لحماية موارد الدولة والشعب دون اللجوء إلى الشعبوية، معددًا ضمن الأولويات استمرار دوران عجلة الاقتصاد، وحماية أعمال المواطنين وسبل معيشتهم، والحد قدر الإمكان من تأثير التقلبات في أسعار السلع الأساسية. وأضاف أنهم يهدفون إلى الاستفادة من الفرص القائمة، وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية والاستثمارات الدولية.