ضخت تركيا 3.3 مليارات ليرة في استثمارات عامة بقطاع المعلومات والاتصالات خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026. ونُفذت الاستثمارات في مجالات تشمل إنشاء البنى التحتية الوطنية الحيوية، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وتعزيز كفاءة استخدام الخدمات العامة.
أظهرت بيانات تقرير الوضع المالي المؤسسي والتوقعات لعام 2026 الصادر عن وزارة النقل والبنية التحتية أن 796.5 مليون ليرة أُنفقت من الموازنة على قطاع المعلومات والاتصالات خلال النصف الأول من العام الماضي. وارتفع هذا المبلغ إلى 3.3 مليارات ليرة خلال الفترة نفسها من عام 2026.
وبذلك، زادت الاستثمارات العامة في القطاع بنحو 314% عند مقارنة الأشهر الستة الأولى من عامي 2025 و2026.
بلوغ استثمارات البحث والتطوير 2.1 مليار ليرة
استحوذت أعمال البحث والتطوير في مجال المعلومات والاتصالات على الحصة الأكبر من الإنفاق العام. وارتفعت الاستثمارات المخصصة لهذا البند من 755 مليون ليرة في النصف الأول من عام 2025 إلى 2.1 مليار ليرة خلال الفترة نفسها من عام 2026.
وبذلك، سجلت الاستثمارات العامة في هذا المجال زيادة بنحو 177%.
زيادة الإنفاق على الاتصالات الإلكترونية والأمن السيبراني
ارتفع الإنفاق على خدمات الاتصالات الإلكترونية وتقنيات المعلومات والتحول الإلكتروني والأمن السيبراني من 35.3 مليون ليرة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 إلى 66.8 مليون ليرة خلال الفترة نفسها من عام 2026. وبلغت الزيادة في هذا المجال نحو 89%.
كما ارتفعت الاستثمارات العامة المخصصة للخدمات الشاملة والخدمات البريدية الشاملة من 6.1 ملايين ليرة إلى 1.1 مليار ليرة. وزادت قيمة الاستثمارات في هذا البند بنحو 180 ضعفًا.