تحولت مناقشة ميزانية الدفاع في الحكومة البريطانية إلى أزمة جديدة مع استقالة وزير الدفاع جون هيلي ونائب وزير الدفاع آل كارنس. في رسالة قدمها إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، قال هيلي إن خطة الاستثمار في الدفاع متخلفة كثيرًا عن المستوى المطلوب في هذه الفترة الخطرة.
كان من المقرر الإعلان عن خطة الاستثمار الدفاعي منذ فترة، لكن تم تأجيلها. وأُشير إلى أن التأخير نجم عن خلافات في الميزانية بين وزارة الدفاع ووزارة المالية.
اعتراض هيلي يركز على خطة الميزانية
أوضح هيلي أن الخطة التي أعدتها وزارة المالية والتي قُدمت له يوم الاثنين، تشير إلى أن الإنفاق الدفاعي سيرتفع إلى 2.6% فقط في العام المقبل، وإلى 2.68% بحلول عام 2030. واعتبر هذا المستوى غير كافٍ لتلبية الالتزامات العسكرية لبريطانيا.
أشار هيلي إلى أن الحرب في الشرق الأوسط، والغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، والتهديدات القادمة من موسكو تجعل الخطة غير قادرة على تلبية الاحتياجات. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء ستارمر عن أسفه لاستقالة هيلي، لكنه قال إن خطة الميزانية توفر زيادات مستدامة وعادلة في الإنفاق تحافظ على أمن البلاد.
استقالة ثانية بعد فترة قصيرة
بعد ساعات قليلة من استقالة هيلي، أعلن آل كارنس أيضًا استقالته. كارنس، وهو محارب قديم، قال إنه لن يدافع عن خطة الاستثمار غير الكافية.
يُذكر أن اسم كارنس يُطرح كأحد المرشحين المحتملين في سباق محتمل ضد قيادة ستارمر في المستقبل. وتُظهر هذه الاستقالة تصاعد التوتر السياسي داخل الحكومة بسبب نقاش ميزانية الدفاع.
ستارمر يعين وزير دفاع جديد
بعد الاستقالة، عيّن ستارمر وزير الأمن دان جارفيس وزيرًا جديدًا للدفاع. وكان هيلي يشغل منصب وزير الدفاع منذ تولي حزب العمال السلطة في يوليو 2024.
كان هيلي يُعتبر من أكثر أعضاء الحكومة خبرة، ولعب دورًا مهمًا في زيادة الدعم الدولي لأوكرانيا وفي تأسيس تحالف متعدد الجنسيات لضمان الأمن في حال حدوث وقف لإطلاق النار.
الناتو والمهام الخارجية جزء من النقاش
قاد هيلي أيضًا مهمة أمن بحري متعددة الجنسيات تهدف إلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا لحركة الملاحة البحرية بعد انتهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأكدت الحكومة التزامها بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، وإلى 3% بحلول 2035.
لكن المسؤولين العسكريين يرون أن هذا الجدول الزمني ليس سريعًا بما فيه الكفاية. وقال الجنرال ريتشارد بارونز، الذي قاد مراجعة الدفاع الحكومية، إن الإدارة ترفض تمويل المراجعة التي وافقوا عليها، مما يعني تراجعًا نشطًا.
أوضح بارونز أن هذا سيضعف موقع بريطانيا داخل الناتو ويضر بمصداقيتها لدى الحلفاء. وتتعرض بريطانيا وأعضاء الناتو الآخرين لضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة الإنفاق العسكري.
تأثير الأزمة السياسي يتصاعد
فشل ستارمر في حل أزمة الميزانية بين وزارة الدفاع ووزيرة المالية راشيل ريفز عزز التكهنات بفقدانه نفوذه داخل الحزب. ويُقال إنه تعرض لانتكاسات سياسية متعددة منذ توليه المنصب.
ويُعتقد أن عمدة مانشستر آندي بورنهام قد يتحدى قيادة ستارمر إذا عاد إلى البرلمان في الانتخابات الفرعية في 18 يونيو. وتظل خلافات ميزانية الدفاع من أبرز القضايا الساخنة التي تواجه الحكومة.
