بحث وزير الداخلية التركي مصطفى تشفتشي ووزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، الثلاثاء، في أنقرة، التعاون في إطار الاجتماع الرابع لآلية التعاون المشترك. وشارك وفدا البلدين في الاجتماع.
وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع تناول سبل تطوير التعاون الأمني بين تركيا والنمسا، ومكافحة التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، والخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة.
تأكيد على الأمن وإدارة الهجرة
وقال تشفتشي إن العلاقات بين تركيا والنمسا تشهد تقدماً إيجابياً خلال السنوات الأخيرة بدعم من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين. وأكد أهمية التعاون بين وزارتي الداخلية، مشيراً إلى أن العمل في مجالات واسعة، ولا سيما الأمن وإدارة الهجرة، سيحقق مكاسب مهمة للبلدين في وقت تتزايد فيه حالات عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
وقال تشفتشي إن آلية التعاون المشترك، التي تشكل الأساس المؤسسي للتعاون بين الوزارتين، أثبتت فائدتها.
مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
وفي حديثه عن مكافحة التنظيمات الإرهابية، قال تشفتشي إن تركيا تسهم إسهاماً مهماً في الأمن والاستقرار الإقليميين من خلال مكافحتها الحازمة للتنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني، وجماعة غولن، وتنظيم داعش.
ولفت تشفتشي أيضاً إلى الطابع العابر للحدود لشبكات الجريمة المنظمة. وقال إن هذه الشبكات تنفذ على نطاق عالمي أنشطة مثل الاتجار بالمخدرات وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية وغسل عائدات الجرائم وتهريب الأسلحة.
وأوضح تشفتشي أن مصادر تمويل شبكات الجريمة المنظمة وروابطها اللوجستية وقياداتها تنتشر في بلدان مختلفة، مضيفاً أن التنظيمات الإجرامية من الجيل الجديد تحاول توسيع نطاق أنشطتها واستقطاب أعضاء جدد من خلال استخدام المنصات الرقمية ووسائل الاتصال. وأكد أن وزارة الداخلية تواصل مكافحة هذه الشبكات بحزم.