حذرت الإمارات الحكومة البريطانية من أن العقوبات المطروحة بحق مانشستر سيتي قد تؤثر في اهتمامها بالاستثمارات الكبرى المستقبلية في بريطانيا.
واعتُبر مانشستر سيتي، المملوك لأبوظبي، مسؤولًا عن جميع الاتهامات المتعلقة بارتكاب انتهاكات خطيرة للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز. ونفى النادي الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب مخالفات.
مزاعم بشأن أثر مالي يبلغ 900 مليون جنيه إسترليني
ذكرت نتائج لجنة مستقلة نُشرت في 29 سبتمبر أن النادي ضخّم نتائجه المالية بصورة مصطنعة بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 1.1 مليار دولار، واستخدم «عقودًا مزورة».

ودعا نواب بريطانيون وخبراء ضرائب إلى إجراء تحقيق أكثر شمولًا في التطورات. ورأى هؤلاء أن النادي قد يكون مدينًا بأكثر من 20 مليون جنيه إسترليني، وقد يواجه تحقيقًا جنائيًا.
الشراكة المالية بين بريطانيا والإمارات
ويشعر مسؤولون في الحكومة البريطانية بقلق متزايد إزاء الاتصالات الجارية مع نظرائهم في الإمارات، ويعتقدون أن مسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى ربما كانوا على علم بحجم المخالفات المالية المزعومة.

جاءت هذه التطورات في وقت تسعى فيه بريطانيا والإمارات إلى الحفاظ على شراكتهما المالية المهمة. واستثمرت الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني في قطاعات بريطانية رئيسية، من بينها الدفاع وعلوم الحياة والتكنولوجيا.
وأكد الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع أن مانشستر سيتي اعتُبر مسؤولًا عن جميع الاتهامات المتعلقة بانتهاك القواعد المالية خلال موسمي 2009-2010 و2017-2018.