أقرت الحكومة الاتحادية البلجيكية مشروع قانون يمنع طالبي اللجوء الذين سبق أن تقدموا بطلبات للحماية الدولية في دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي من الاستفادة من خدمات الإيواء في البلاد. وبحسب ما أوردته Brussels Times، أُعد مشروع القانون لإدماج التوجيه الجديد بشأن شروط الاستقبال، المنصوص عليه في ميثاق اللجوء والهجرة للاتحاد الأوروبي، في التشريع الوطني.
ويشمل التنظيم الأشخاص الذين يدخلون أولًا دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي ويتقدمون فيها بطلب لجوء، ثم ينتقلون إلى بلجيكا ويقدمون طلبًا جديدًا قبل صدور القرار بشأن طلبهم الأول. ويمكن إخضاع هؤلاء، الذين يُعرَفون باسم «طالبي اللجوء المشمولين بإجراءات دبلن»، لإجراءات إعادتهم إلى الدولة التي قدموا فيها طلباتهم الأولى.

«لا يمكن قبول بدء إجراءات جديدة في كل مرة»
وقالت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية آنلين فان بوسويت إن هدف التنظيم هو منع طالبي اللجوء من الانتقال من دولة أوروبية إلى أخرى وبدء إجراءات لجوء جديدة في كل مرة. وأضافت فان بوسويت: «لا يمكن قبول أن ينتقل طالبو اللجوء من دولة أوروبية إلى أخرى، ويبدؤوا إجراءات لجوء جديدة في كل مرة، ثم يجدوا أنفسهم بانتظار مكان في أحد مراكز الإيواء». ووفقًا للوزيرة، تمثل هذه الفئة نحو 38% من إجمالي طلبات الحماية الدولية في بلجيكا.
ويأتي هذا الإجراء قبل أسابيع من بدء فصل الشتاء، ما سيزيد من تقييد وصول طالبي اللجوء إلى أماكن الإيواء. ويقيم عدد كبير من طالبي اللجوء في الشوارع بسبب أزمة سعة مراكز الإيواء المستمرة منذ فترة طويلة في بلجيكا.
الصور: AA، وWikimedia Commons (Matthias v.d. Elbe، CC BY-SA 3.0).