أعلنت ألمانيا والنمسا والدنمارك واليونان وهولندا خطة لإنشاء مركز مشترك لإعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم نهائياً ولا يمكن إعادتهم مباشرة إلى بلدانهم، وذلك في رواندا. واجتمع وزراء الدول الخمس في فيينا يوم 16 نوفمبر لتحديد تفاصيل المشروع، الذي سيكون أول منشأة لإعادة المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
وقال المستشار النمساوي كريستيان شتوكر عقب الاجتماع: «الأشخاص الذين يتعذر عودتهم إلى بلدانهم ولا يملكون حق الإقامة سيُرسلون مستقبلاً إلى بلد ثالث مثل رواندا»، واصفاً الخطوة بأنها «تغيير نموذجي تاريخي حقاً» في سياسة الهجرة. وقال وزير الداخلية الرواندي فينسنت بيروتا إن الخطة ستمنح «فرصة ثانية» للأشخاص الذين فقدوا حق البقاء في الدولة الشريكة.

التطبيق التجريبي سيبدأ بـ100 شخص
وبحسب التفاصيل الأولية، ستبدأ المنشأة في رواندا بتطبيق تجريبي يستوعب نحو 100 شخص، على أن ترسل كل دولة من الدول الخمس نحو 20 شخصاً. وسيقتصر المركز على الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم نهائياً. وتصف السلطات الرواندية المنشأة بأنها «مركز استقبال» يشمل أيضاً مسارات تتيح للمهاجرين البقاء والعمل في البلاد. وتستهدف الدول الخمس بدء تشغيل المنشأة التجريبية عام 2027، فيما لم تُعلن بعد التكاليف أو المقابل الذي ستقدمه رواندا.
وتستند الخطة إلى الإطار الجديد للاتحاد الأوروبي الذي يتيح للدول الأعضاء إرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدان ثالثة. ووفقاً للتقديرات الرسمية، يعود فعلياً إلى بلدانهم أقل من 30% من المهاجرين الذين صدر بحقهم قرار بمغادرة الاتحاد الأوروبي.
منظمات حقوقية تنتقد الخطة
رحبت المفوضية الأوروبية بالمشروع، بينما حذرت منظمات حقوق الإنسان وخبراء قانونيون من مخاطر الاحتجاز لأجل غير مسمى وانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية. وحذرت منظمة العفو الدولية من «ممارسات مخالفة للقانون» ومن «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان». كما دعت 47 منظمة إغاثة ونقابة ومنظمة حقوقية، في بيان مشترك، الدول الخمس إلى التخلي عن الخطة. وخلال اجتماع فيينا، رفع محتجون تجمعوا أمام المكان لافتات كتب عليها: «أوقفوا اتفاق الاتحاد الأوروبي ورواندا».
الصور: ويكيميديا كومنز (Adrien K، CC BY 2.0؛ C.Stadler/Bwag، CC BY-SA 3.0).