بحسب مرصد سوق رأس المال لأدوات الدين في تركيا التابع لوكالة فيتش ريتينغز الدولية للتصنيف الائتماني، تجاوز إجمالي أدوات الدين القائمة في سوق رأس المال لأدوات الدين في تركيا 526 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2026. وارتفع إجمالي الحجم بنسبة 4% على أساس سنوي.
وتراجع إجمالي إصدارات سوق رأس المال لأدوات الدين إلى 115.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام. وأوضحت فيتش أن انخفاض إصدارات السندات بنسبة 8% على أساس سنوي أسهم في هذا التراجع.
ارتفاع حصة إصدارات الصكوك
ارتفعت إصدارات الصكوك بنسبة 46% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، لتصل حصتها من إجمالي إصدارات سوق رأس المال لأدوات الدين إلى 16%. وكانت هذه النسبة عند مستوى 11% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
وباستثناء الصين، أصبحت تركيا ثالث أكبر دولة بين الأسواق الناشئة من حيث إصدارات الدين المقومة بالدولار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. كما برزت تركيا باعتبارها واحدة من ثلاث دول في مجموعة العشرين نشطة في سوق الصكوك.

تجاوزت قيمة الصكوك القائمة 46 مليار دولار بنهاية الربع الثالث. وباستثناء الصين، تحتل تركيا المرتبة الخامسة بين الأسواق الناشئة من حيث إصدارات أدوات الدين المقومة بالدولار والمرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وبلغت حصة تركيا من أدوات الدين المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة 12% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. وانخفضت حصة المستثمرين غير المقيمين في أدوات الدين الحكومية المحلية بشكل طفيف إلى 7.2% بنهاية أغسطس 2026.
تراجع فارق عائد السندات
ذكرت وكالة فيتش ريتينغز أن فارق عائد السندات الحكومية التركية المقومة بالدولار لأجل 10 سنوات مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية تقلص من ذروته التي بلغها في مارس. كما تحسنت سيولة الصكوك الحاصلة على تصنيف ائتماني.
وتتوقع الوكالة بلوغ إجمالي حجم أدوات الدين القائمة في سوق رأس المال لأدوات الدين 550 مليار دولار بحلول عام 2027.