ستواصل وزارة التجارة عمليات التفتيش خلال حملات التخفيضات التي تكثف في نوفمبر، بهدف حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين ومنع الإعلانات الخادعة والمضللة وضمان شروط المنافسة العادلة.
ستتابع الوزارة إعلانات المبيعات المخفضة من خلال التحقيقات التي تبدأها من تلقاء نفسها وشكاوى المستهلكين. ويمكن فرض غرامات إدارية تتراوح بين 99 ألفًا و339 ليرة و39 مليونًا و916 ألفًا و524 ليرة على الإعلانات التي يتبين أنها خادعة أو مضللة للمستهلكين، وذلك بحسب الوسيلة التي نُشر فيها الإعلان وطبيعة المخالفة.
تحديث القواعد الخاصة بإعلانات التخفيضات
تم تحديث التشريعات المتعلقة بإعلانات المبيعات المخفضة بموجب تعديل دخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس. ويهدف التنظيم الجديد إلى توفير حماية أكثر فاعلية للمستهلكين وتعزيز الشفافية في الممارسات التجارية.
ويتعين أن تقدم الإعلانات للمستهلكين معلومات صحيحة وكاملة، وأن تعكس نسب التخفيضات الواقع، وأن توضح شروط الحملة بجلاء. ويُعد الإعلان عن تخفيضات غير موجودة فعليًا، وعدم اعتماد أدنى سعر طُبق خلال الأيام العشرة التي سبقت تاريخ بدء التخفيض عند تحديد السعر السابق له، من الممارسات المخالفة للتشريعات.
كما ستشمل عمليات التفتيش عدم تحديد تاريخي بدء الحملات وانتهائها، وتقديم أكثر من نسبة تخفيض معًا بما يخلق انطباعًا مضللًا بشأن نسبة التخفيض النهائية، فضلًا عن عدم الالتزام بالقواعد المتعلقة ببرامج الولاء والمبيعات المشروطة.

وتشمل الممارسات التي قد تضر بالمصالح الاقتصادية للمستهلكين أيضًا وجود تعارض بين الوعد الرئيسي في الإعلانات والاستثناءات المتعلقة به، أو إخفاء الشروط التي يمكن أن تؤثر في قرارات المستهلكين أو عرضها بطريقة يصعب الوصول إليها.
تحذير المستهلكين بشأن الأسعار والبائعين
طُلب من المستهلكين إجراء بحث عن الأسعار قبل التسوق، ومقارنة الأسعار الحالية للمنتجات بأسعارها قبل التخفيض، وتقييم حقيقة التخفيض. كما نُصحوا بالتحقق من موثوقية المواقع الإلكترونية ودراسة شروط الحملات بعناية.
وأُشير إلى ضرورة التحقق، أثناء الدفع، من رسوم الخدمات والتوصيل والرسوم المماثلة التي قد تُضاف إلى سعر المنتج. كما صدرت تحذيرات من مشاركة بيانات البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان إلا عبر منصات موثوقة، ومن العروض غير الواقعية للتخفيضات والروابط المشبوهة، مع تجنب البائعين الذين لم تُتحقق موثوقيتهم.
إحالة الشكاوى إلى مجلس الإعلانات
يمكن للمستهلكين إحالة شكاواهم المتعلقة بالإعلانات الخادعة والممارسات التجارية غير العادلة إلى مجلس الإعلانات. وستتابع الوزارة إعلانات المبيعات المخفضة طوال شهر نوفمبر من دون تمييز بين وسائل النشر، وستفرض عقوبات إدارية على الإعلانات والممارسات المخالفة للتشريعات.