رُفعت نسبة ضريبة الاستقطاع المطبقة على الأرباح المحققة من وحدات صناديق سوق النقد والصناديق الحرة التي يتضمن اسمها عبارة «سوق النقد» إلى 10%. ودخل قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالتعديل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل جديد لضريبة الاستقطاع للمستثمرين المؤسسيين
بموجب التعديل الذي أُجري في إطار المادة المؤقتة 67 من قانون ضريبة الدخل رقم 193، حُددت نسبة الاستقطاع على الأرباح التي يحققها المستثمرون المؤسسيون المحليون والأجانب من هذه الصناديق عند 10%، بعدما كانت تطبق بنسبة 0%.
وسيكون بإمكان المستثمرين المؤسسيين المحليين خصم مبالغ ضريبة الاستقطاع المقتطعة من الضريبة المؤقتة التي سيُصرَّح بها خلال الفترات الضريبية ربع السنوية. أما بالنسبة إلى المستثمرين المؤسسيين الأجانب، فستكون نسبة الاستقطاع البالغة 10% ضريبة نهائية.
عدم تغيير النسبة على أرباح الصناديق الأخرى
ستستمر، بالنسبة إلى المستثمرين المؤسسيين المحليين والأجانب، معاملة الاستقطاع بنسبة 0% على جميع الأرباح الأخرى باستثناء أرباح صناديق سوق النقد.
ولم يطرأ أي تغيير على نظام الاستقطاع البالغ 17.5% والمطبق على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون المحليون والأجانب من وحدات صناديق الاستثمار.
معاملة مختلفة للوحدات القديمة والجديدة
ستخضع الأرباح المحققة من وحدات المشاركة الجديدة التي سيتم اقتناؤها بعد تاريخ دخول التعديل حيز التنفيذ مباشرة لضريبة استقطاع بنسبة 10%.
أما بالنسبة إلى وحدات المشاركة التي اقتُنيت قبل تاريخ دخول التعديل حيز التنفيذ، فستُستثنى الأرباح المتحققة حتى تاريخ النشر من نطاق ضريبة الاستقطاع. وفي هذه الوحدات، سيُطبَّق الاستقطاع فقط على الجزء من الأرباح العائد إلى الفترة الممتدة من تاريخ نشر القرار حتى تاريخ التصرف فيها.