أُعلنت في كولومبيا حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية وبيئية لمدة 30 يومًا في 15 إقليمًا، عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات. واتُخذ القرار بهدف معالجة أضرار الكارثة وتسهيل جهود الاستجابة.
ونشر إدارة الرئاسة المرسومَ الذي وقّعه الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييّا. ونص المرسوم على تطبيق تدابير استثنائية للسيطرة على الأزمة ومنع اتساع آثار الكارثة.
تخويل الحكومة إصدار لوائح إضافية
خوّل المرسوم الحكومة إصدار مراسيم لها قوة القانون لاتخاذ التدابير الإضافية التي تراها ضرورية. كما ستتمكن الحكومة من إجراء تعديلات على الموازنة وتنفيذ عمليات ائتمانية عامة لتطبيق هذه التدابير.
وفاة 314 شخصًا في الزلزال
أثر الزلزال، الذي بلغت قوته 7.4 درجات، في 15 إقليمًا و471 بلدة في أنحاء البلاد. وأسفرت الكارثة عن وفاة 314 شخصًا وإصابة 4,437 آخرين، فيما سُجل 262 شخصًا في عداد المفقودين.
وبلغ عدد المتضررين مباشرة من الزلزال 262,154 شخصًا. ودُمر 30,664 منزلًا بالكامل، فيما لحقت أضرار بـ136,946 منزلًا و302 مبنى، ورُصدت أضرار إنشائية جسيمة في 5,809 منشآت.
إنشاء صندوق المعجزة لإعادة الإعمار
وقال دي لا إسبرييّا في تصريح أدلى به في 18 أغسطس/آب إن الزلزال تسبب، وفق التقديرات الأولية، في أضرار بلغت 9.5 مليارات دولار. كما أعلن إنشاء صندوق جديد باسم صندوق المعجزة لإدارة عملية إعادة الإعمار.
ومن المخطط أن يعمل الصندوق مسترشدًا بنموذج صندوق إعادة إعمار محور القهوة والتنمية الاجتماعية، الذي أُنشئ عقب الزلزال الذي ضرب مدينة أرمينيا الكولومبية عام 1999.
وتعتزم الحكومة تقديم مساعدات إيجار للأسر التي فقدت منازلها، وتسهيلات في الخدمات العامة، ودعم لبناء مساكن جديدة وتحسين المساكن. ودعا دي لا إسبرييّا شركات المقاولات والمؤسسات المالية إلى دعم عملية إعادة الإعمار.