أعاد إيلون ماسك إشعال الجدل بعد نشر تقرير جديد عن فضيحة عصابات استغلال الأطفال في بريطانيا، حيث قال: "يجب سجن السياسيين الذين تغاضوا عن اغتصاب بريطانيا". جاء هذا التصريح في منشور على حسابه في X بتاريخ 16 يونيو.
التقرير الذي أثار الجدل أُعد في إطار تحقيق مستقل بقيادة النائب روبرت لو من جريت يارموث، وصاغه المحامي غراهام سميث. وتم الإعلان عن هذا العمل الممول من التبرعات العامة عبر صفحة جمع تبرعات جمعت حوالي 1.1 مليون دولار من أكثر من 23 ألف داعم.
المزاعم الرئيسية في التقرير
يشير التقرير إلى أن فتيات قاصرات في مدن مثل روذرهام، روشدايل، تيلفورد، أكسفورد وأولدهم تعرضن للاستغلال والاختطاف والاغتصاب على مدى سنوات. ويؤكد أن الشرطة وخدمات الرعاية الاجتماعية والسلطات المحلية لم تتدخل بشكل فعال في هذه الحوادث.
يدعي تقرير لو أن بعض الجهات الحكومية كانت متواطئة بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الجرائم، واصفًا الفضيحة بأنها "وصمة متعفنة" في تاريخ بريطانيا. ويوصي التقرير بتشديد العقوبات في قضايا الاستغلال الجنسي الجماعي للأطفال، وتحديد عقوبات ابتدائية أشد للسجن مدى الحياة، وترحيل المدانين الأجانب.
خطوات مقترحة تشمل وحدات خاصة وقضايا منفصلة
يقترح التقرير إنشاء وحدة خاصة داخل هيئة الادعاء الملكية، وتعزيز حماية الشهود الأطفال، وفتح تحقيقات خاصة ضد المسؤولين الذين يُعتقد أنهم تخلفوا عن أداء واجبهم تجاه الضحايا. وكتب لو أنه إذا لم تُتخذ هذه الإجراءات، فسيسعون لتحقيق العدالة من خلال ملاحقات قضائية خاصة.
يتضمن التقرير أيضًا تقييمات مثيرة للجدل حول ملف الجناة، حيث يُقال إن الرجال المسلمين، خصوصًا من أصول باكستانية، ممثلون بشكل غير متناسب في قضايا عصابات الاستغلال المنظمة. ويشير إلى أن توسيع الأنماط المحلية المعروفة على المستوى الوطني قد يرفع عدد الضحايا إلى 250 ألفًا على الأقل.
البيانات الرسمية وموقف الحكومة
لكن الحكومة البريطانية لم تؤكد هذا الرقم. وأظهر تقرير بارونيس لويز كيسي لعام 2025، الذي كُلفت به الحكومة، وجود إخفاقات مؤسسية جسيمة، وأن المسؤولين تجنبوا طرح أسئلة عن العرق خشية اتهامات بالعنصرية.
أشار تقرير كيسي إلى أن بيانات العرق للجناة غير مسجلة في ثلثي مجموعات البيانات الوطنية، مما يمنع تقييمًا وطنيًا دقيقًا وموثوقًا. ومع ذلك، أظهرت البيانات المحلية في ثلاث مناطق شرطة أن الرجال من أصول آسيوية يشكلون نسبة غير متناسبة من المشتبه بهم، ووجدت مراجعات محلية مماثلة نتائج مشابهة.
كما أكد التقرير وجود جناة من أصول بريطانية بيضاء وأوروبية وأفريقية وشرق أوسطية، مما يشير إلى أن القضية معقدة ولا تقتصر على مجتمع واحد فقط.
تحقيق جديد مستمر في لندن
أطلقت الحكومة البريطانية تحقيقًا وطنيًا قانونيًا يشمل قضايا عصابات الاستغلال في إنجلترا وويلز. ومن المتوقع أن يدرس التحقيق، الذي تأسس رسميًا في أبريل 2026، الإخفاقات المؤسسية، ردود الفعل المحلية والوطنية، ادعاءات التستر، وقضايا العرق والدين والثقافة في استغلال الأطفال الجماعي.
وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أن الفضيحة تمثل واحدة من أكثر إخفاقات البلاد ظلمة وإحراجًا في التاريخ. وأكد البيان أن الضحايا سيحصلون على الرد المناسب، وأن التحقيق المستقل يمتلك صلاحيات قانونية لإجبار المؤسسات على المحاسبة، وأن الشرطة مدعومة بميزانية قياسية.
من جانبه، رفض رئيس الوزراء كير ستارمر الانتقادات الموجهة إليه سابقًا، واصفًا إياها بأنها نشر أكاذيب ومعلومات مضللة. وأكد ستارمر على سجله في النيابة العامة، مشيرًا إلى إعادة فتح ملفات مغلقة وتغيير نهج التحقيق في قضايا استغلال الأطفال.
جانب آخر من الجدل يتعلق بالتحقيقات المستقلة السابقة، حيث يرى النقاد أن بريطانيا أجرت العديد من المراجعات في قضايا استغلال الأطفال وعصابات الاستغلال، وأن الحاجة الملحة ليست لعملية موازية جديدة، بل لتطبيق التوصيات ومحاسبة الجناة.
من جهة أخرى، يرى بعض المعلقين أن ظهور تحقيق ممول من تبرعات خاصة يعكس ضعف الثقة في المؤسسات العامة. كما يُذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية قد انتقدت سابقًا إدارة بريطانيا لهذه القضايا، مشيرة إلى تعرض آلاف الفتيات لإساءة جسيمة قبل تحرك السلطات.
