أعلنت إدارة مضيق هرمز الإيرانية يوم الجمعة، أنه في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع، سيتم إعفاء السفن التجارية من الرسوم المقررة للعبور عبر المضيق خلال فترة تفاوض مدتها 60 يوماً.
وأوضحت الإعلان أن هذا الإعفاء يشمل رسوم الأمن والسلامة والخدمات البيئية والتأمينات ذات الصلة. لكنها أضافت أن العبور مشروط بضرورة تقديم السفن لطلب العبور قبل وصولها إلى الممر المائي بـ 48 ساعة على الأقل.
ترتيب فني أم ورقة مساومة؟
يدافع المسؤولون الإيرانيون عن أن إجراء التنسيق المسبق هذا مرتبط بسلامة الملاحة وإدارة حركة المرور في المضيق. تهدف طهران خلال هذه الفترة إلى تقديم عبور المضيق مجاناً وبشكل يمكن الوصول إليه.
قال الخبير الأمني الدولي عارف دهقاندار في تقييمه لقناة الجزيرة، إن فترة الطلب البالغة 48 ساعة يمكن اعتبارها متوافقة مع الممارسات الدولية من منظور إدارة حركة المرور والأمن في مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات المائية حساسية في العالم.
وأضاف دهقاندار أن هذه الفترة تتيح لمشغلي السفن التنسيق مع السلطات الساحلية، ومنع تعارض المسارات والازدحامات المفاجئة.
هل يمكن استخدامها كأداة جيوسياسية؟
أشار الخبير إلى أن هذه القاعدة يمكن أن تلعب دوراً مزدوج الوظيفة على المستوى الجيوسياسي وفي موازين القوى. أوضح دهقاندار أن تسجيل السفن مسبقاً في قاعدة بيانات يمكن أن يوفر للدولة الساحلية أداة مراقبة فعالة، وفصل للحُمولة، وحتى تهديد بتأخير أو منع العبور دون الحاجة إلى عمليات عسكرية مباشرة.
قال دهقاندار: "هذه السياسة تحول 'الإدارة الإجرائية' إلى 'أداة مساومة استراتيجية'"، مضيفاً أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، يمكن لنفس النظام أن يتحول بسهولة إلى آلية لفرض قيود تشغيلية على الأطراف المعادية لإيران أو لزيادة التكاليف غير المباشرة.
خلص الخبير إلى أن الخطوة التي اتخذتها إيران ليست فنية بحتة ولا سياسية بحتة، بل هي مبادرة هجينة تجمع بين مخاوف الملاحة والأمن وحسابات المساومة والضغط.
أهمية مضيق هرمز لتجارة الطاقة
تأتي حساسية هذه الخطوة من الأهمية الحيوية التي يحملها مضيق هرمز للتجارة العالمية للطاقة. يخدم المضيق كمعبر رئيسي لصادرات النفط والغاز من الخليج.
وفقاً للوكالة الدولية للطاقة، في عام 2025، توجه حوالي 80% من النفط ومنتجات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز إلى آسيا، بينما مر عبر المضيق في نفس العام أكثر من 110 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. استخدمت قطر 93% من صادراتها من الغاز الطبيعي المسال والإمارات العربية المتحدة 96% من صادراتها من الغاز الطبيعي المسال هذا الطريق، ووصل الجزء الأكبر منها إلى الأسواق الآسيوية.
استمرار العبور المجاني لشركات النقل والتأمين لا يزيل تماماً المخاوف المتعلقة بمخاطر الأمن في المضيق. تُظهر تقارير الشحن والتأمين مثل Lloyd's List وS&P Global أن التوترات الأمنية في المنطقة تؤثر على استعداد الشركات لعبور المضيق، وتؤدي إلى إعادة تسعير أو زيادة أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب.
