قال الممثل الدائم لإيران لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى، علي بحريني، في الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن بلاده قبلت بوقف إطلاق النار انطلاقاً من مسؤوليتها عن السلام الإقليمي.
دافع بحريني عن الرد العسكري الإيراني باعتباره دفاعاً شرعياً عن النفس في إطار القانون الدولي. وطالب بالمحاسبة والتعويض والعدالة لضحايا النزاع.
تحدث في الدورة 62 بجنيف
أكد بحريني في الجلسة المنعقدة بجنيف في 15 حزيران/يونيو أن إيران قبلت بوقف إطلاق النار رغم الضغوط والتهديدات الشديدة. وأوضح أن بلاده أقدمت على هذه الخطوة سعياً إلى السلام الإقليمي والأمن الجماعي.
وروى الممثل الإيراني كيف خلّفت الهجمات على بلاده مناخاً من التهديد المزمن، مشيراً إلى أن الشعب الإيراني يعيش تحت تهديد هجمات مباشرة أو هجمات وحصار جديدين.
إيران تدافع عن ردها على الهجمات
وقال بحريني إن الرد العسكري الإيراني استهدف المناطق التي صدرت عنها الهجمات، وإنه يأتي في إطار حق الدفاع الشرعي الطبيعي عن النفس المعترف به في القانون الدولي. وأضاف أن الرد كان يهدف إلى تحييد خطر داهم يشكل تهديداً مستمراً وشيكاً.
وأشار في كلمته إلى أن إيران تعرضت لغارات جوية، وأن مسؤولين استُهدفوا، كما تضرر أطفال. وأكد أن إيران ردت بهدف حماية المدنيين وسلامة أراضيها.
مطالبات بالتعويض والعدالة بعد وقف إطلاق النار
أكد الممثل الإيراني أن وقف إطلاق النار قُبل على الرغم من عيوبه والتحديات اللاحقة، من أجل السلام والأمن الإقليميين. وشدد على أن إنهاء النزاع ينبغي أن يكون بداية لعملية مساءلة جديدة.
وأوضح بحريني أنه لا بد من اتخاذ خطوات فعالة لجبر الضرر وتقديم تعويضات مناسبة وتأهيل الضحايا وأسرهم وإعادة إعمار ما دُمّر. وشدّد على أن هذه الإجراءات ضرورية لمعالجة آثار الانتهاكات السابقة ومنع تكرارها.
كما تضمنت الكلمة انتقاداً للنظام الدولي لحقوق الإنسان، حيث رأى بحريني أن الهجمات على إيران أثارت تساؤلات حول مصداقيته وحياده. وأكد أن التمييز بين الضحية والمعتدي بين أطراف النزاع بات غير واضح.
