قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن إطلاق ما لا يقل عن 50% من الأصول الإيرانية المجمدة يجب أن يتم فوراً في أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة. وأكد غريب آبادي أن طهران ستقيم مسودة الاتفاق نهائياً فقط إذا تم تلبية مصالحها ومخاوفها بالكامل.
الشرط الأول: يجب أن يكون نصف الأموال متاحاً عند التوقيع
وفقاً لغريب آبادي، يجب أن تصبح نصف الأموال التي تُنسب إلى إيران والمجمدة بشكل "غير قانوني" من قبل الولايات المتحدة متاحة للاستخدام فور توقيع الاتفاق. وأضاف أن الجزء المتبقي يجب أن يُفرج عنه خلال فترة لا تتجاوز شهر إلى شهرين بعد الاتفاق.
وأشار المسؤول إلى أن التفاصيل الفنية والمالية لآلية الوصول إلى الأموال ستُحدد من خلال مزيد من المفاوضات خلال فترة تنفيذ مدتها 60 يوماً تبدأ بعد التوقيع. وبذلك، يُفترض وجود عملية منفصلة بين الإطار العام للاتفاق وتفاصيل التنفيذ.
موضوع هرمز والحصار البحري
أوضح غريب آبادي أنه إذا اتخذت إيران خطوات تتعلق بمضيق هرمز، يجب على الولايات المتحدة رفع "الحصار البحري غير القانوني" عن الموانئ الإيرانية. لكنه رفض التفسير البسيط القائل بـ"فعل مقابل فعل" الذي ورد في بعض وسائل الإعلام.
وقال غريب آبادي: "لا، الأمر ليس كذلك"، مشيراً إلى أن الأمر ليس تبادلاً مباشراً يتم في خطوة واحدة، بل يشمل الملف شروطاً أكثر شمولاً. وتُظهر هذه التصريحات أن النقاش المحتمل بين واشنطن وطهران سيشمل قضايا المال والعقوبات والأمن البحري معاً.
توسيع إطار المفاوضات
تُظهر تصريحات غريب آبادي أن إيران لا تطالب فقط بإعادة الأصول المجمدة، بل تطلب أيضاً ضمانات واضحة بشأن جدول التنفيذ والالتزامات المتبادلة. وأكد المسؤول أن الاتفاق سيكون مقبولاً فقط إذا تم أخذ كل هذه العناصر في الاعتبار.
وفقاً للمسؤول الإيراني، تشمل النقاط الرئيسية على الطاولة نسبة إطلاق الأموال، مدة الوصول إليها، الترتيبات الفنية، والخطوات المتبادلة المتعلقة بالحصار البحري. وستعتمد كيفية تقدم العملية على نتائج المفاوضات القادمة.