أعلنت شركة Coca-Cola İçecek أن مديرية جمارك إزمير التابعة لوزارة التجارة التركية أصدرت قراراً بفرض تحصيل إضافي وغرامة إدارية على الشركة، تتجاوز قيمتهما الإجمالية مليارين و823 مليون ليرة.
وأوضحت الشركة في إفصاحها لدى منصة الإفصاح العام (KAP) أن مديرية جمارك إزمير قررت فرض تحصيل إضافي بقيمة 705 ملايين و793 ألفاً و270.02 ليرة وغرامة إدارية قدرها ملياران و117 مليوناً و379 ألفاً و810.06 ليرة على Coca-Cola İçecek.
وتبلغ القيمة الإجمالية للبندين مليارين و823 مليوناً و173 ألفاً و80.08 ليرة.
الشركة تطعن في القرارين أمام القضاء
رفضت Coca-Cola İçecek التحصيل الإضافي والغرامة الإدارية، وبدأت الإجراءات القانونية.
وأوضحت الشركة أنها تقدمت إلى القضاء خلال المهلة القانونية للمطالبة بإلغاء القرارين. كما أفادت إدارة Coca-Cola İçecek بأنه لا يُتوقع خروج نقدي من الشركة بسبب القرارين إلى أن تصل الإجراءات القانونية إلى مرحلة معينة.
وعليه، لا ينبغي اعتبار مبلغ 2.82 مليار ليرة غرامة نهائية مدفوعة من الشركة، إذ لا تزال الإجراءات القضائية مستمرة.
ليست قيمة 2.8 مليار ليرة كلها غرامة مالية
لا تمثل قيمة 2.8 مليار ليرة غرامة مالية كاملة، إذ تتكون الأرقام الواردة في القرار من بندين منفصلين.
وتبلغ قيمة التحصيل الإضافي نحو 705.8 ملايين ليرة، بينما تبلغ قيمة الغرامة الإدارية 2.117 مليار ليرة.
لذلك يمكن وصف إجمالي الإجراء المالي بأنه يقارب 2.82 مليار ليرة، في حين تبلغ الغرامة الإدارية وحدها نحو 2.12 مليار ليرة.
Coca-Cola كانت أيضاً موضع اهتمام هيئة المنافسة
واجهت الشركات المرتبطة بـ Coca-Cola خلال الفترة الأخيرة إجراءات تنظيمية مختلفة.
وفي نوفمبر 2025، فرضت هيئة المنافسة غرامة إدارية قدرها نحو 282.4 مليون ليرة على شركة Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. بسبب منع أو عرقلة التفتيش الموقعي.
وفي يونيو 2026، انتهى تحقيق آخر بشأن مخاوف تتعلق بالمنافسة، بعدما قبل مجلس المنافسة التعهدات التي قدمتها الشركة. وتناول التحقيق احتمال إقصاء المنافسين من خلال ممارسات الحصرية والخصومات لدى Coca-Cola Satış ve Dağıtım.
وفي هذا الإطار، فُرضت التزامات جديدة بشأن المساحة التي ينبغي تخصيصها للمنتجات المنافسة داخل مبردات Coca-Cola.
الأنظار تتجه إلى المسار القضائي في القرار الجمركي
ويعني القرار الأخير الذي اتخذته مديرية جمارك إزمير بدء مسار قانوني جديد على Coca-Cola İçecek بقيمة مليارات الليرات.
وبينما تطالب الشركة بإلغاء القرارين، فإن المصير النهائي للتحصيل الإضافي والغرامة البالغة قيمتهما 2.823 مليار ليرة سيتحدد وفق نتيجة الإجراءات القضائية المستمرة.
