أقرت لجنة الصناعة والتجارة والطاقة والموارد الطبيعية والمعلومات والتكنولوجيا في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، ليلة 18 نوفمبر، مشروع قانون بشأن تعديل قانون استخدام مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية وبعض القوانين الأخرى. ويتضمن المشروع تنظيمات واسعة تمتد من سوق الطاقة إلى الضمان الاجتماعي، ومن التعليم المهني إلى حوافز التوظيف.
شطب ديون التأمين الصحي القديمة
بموجب المشروع، سيُعفى بالكامل من تحصيل أقساط التأمين الصحي العام غير المسددة عن الفترة السابقة على 1 يناير 2017، إلى جانب المستحقات التابعة لها، مثل غرامات التأخير وبدلات التأخير. ولن تُرد الأقساط المدفوعة عن هذه الفترات حتى نشر التنظيم، كما لن تُحتسب في تسوية مستحقات أخرى. وإذا كان المبلغ المستحق عن خدمات العلاج التي قدمتها مستشفيات الجامعات الحكومية إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي عام 2026 أقل من قيمة عقد السعر الإجمالي، فسيُشطب الفرق أيضاً.

وبموجب تعديل قانون التأمين ضد البطالة، سيستمر حتى 31 ديسمبر 2028 الحافز المقدم لتوظيف النساء والشباب والعاطلين الحاصلين على وثائق التعليم المهني؛ وسيتمكن رئيس الجمهورية من تمديد هذه المدة حتى نهاية 2029. كما تُرفع صلاحية تمديد مساهمة الدولة في أجور المتدربين والطلاب المتدربين إلى 15 عاماً دراسياً.
مرحلة التنافس في الطاقة المتجددة
سيتم تخصيص مناطق مصادر الطاقة المتجددة وسعات الربط من خلال المنافسات، مع إمكانية تطبيق أساليب العرض المغلق أو المناقصة التنازلية أو المزايدة العلنية. وستتمكن منشآت الإنتاج غير المرخصة التي أكملت مدة 10 سنوات وتبلغ قدرتها المركبة 750 كيلوواط على الأقل من الانتقال إلى الإنتاج المرخص مقابل دفع الرسوم المحددة. وستحدد شركة تشغيل نقل الكهرباء التركية قيمة الرسم لكل ميغاواط في زيادات القدرة بمحطات الرياح والطاقة الشمسية.
وبموجب قرار الإلغاء الصادر عن المحكمة الدستورية، ستتمكن هيئة تنظيم سوق الطاقة من السماح لمحطات الغاز الطبيعي المسال العائمة بتقديم الخدمات في مناطق أخرى لفترة ونطاق محددين. أما الضرائب والأموال والحصص التي يتعين على شركة خطوط أنابيب البترول التركية دفعها بين نهاية عام 2026 ونهاية عام 2027، فستُشطب من خلال مقاصتها مع المستحقات الموكلة لها من الخزانة. وبموجب اقتراح تقدم به نواب حزب العدالة والتنمية، أُدرجت الشركات المنتجة للكهرباء أيضاً ضمن نطاق معدل ضريبة الشركات المخفض.
كما يمنح المشروع أساساً قانونياً، بما يتماشى مع قرارات المحكمة الدستورية، للمعايير المطلوبة من المرشحين الذين سيتم قبولهم في قوات الدرك وخفر السواحل وكليات الشرطة المهنية.