- BIST10012,151-0.94%
- الدولار49.220.00%
- اليورو55.21+0.28%
- الذهب4,194.50-0.52%
- الفائدة37.00%-1.00
- البيتكوين83,014-0.79%
- 12 أكتوبر 202619°
- BIST10012,151-0.94%
- الدولار49.220.00%
- اليورو55.21+0.28%
- الذهب4,194.50-0.52%
- الفائدة37.00%-1.00
- البيتكوين83,014-0.79%
- 12 أكتوبر 202619°
لن تُدرج مشاريع جديدة في الاستثمارات العامة لعام 2027 إلا في الحالات الضرورية
أفاد تعميم صدر بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان بأن أهداف الترشيد والكفاءة ستكون أساس إعداد برنامج الاستثمار العام لعام 2027. ومن المخطط عدم إدراج مشاريع جديدة في البرنامج إلا في الحالات الضرورية، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات الجارية والقابلة للإنجاز خلال فترة قصيرة.
حدد تعميم صدر بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان الأولويات والمبادئ المتعلقة بإعداد برنامج الاستثمار العام لعام 2027. وأشار التعميم إلى استمرار تنفيذ خطة التنمية الثانية عشرة التي تغطي الفترة 2024-2028.
ويهدف التعميم إلى دعم النمو المستدام من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وزيادة الإنتاج، ورفع مستوى رفاه المجتمع. وفي هذا الإطار، تشمل الأولويات تحقيق الترشيد في الإنفاق العام، وخفض التضخم، والحفاظ على استقرار الأسعار، وزيادة المدخرات المحلية.
وأوضح التعميم أن الأهداف تشمل خفض عجز الحساب الجاري، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي من خلال تعزيز أرصدة المالية العامة والانضباط المالي.
إعطاء الأولوية للكفاءة في الاستثمارات العامة
تقرر أن يكون تخصيص الموارد المخصصة للاستثمارات العامة واستخدامها بكفاءة، بما يحقق أكبر إسهام في السياسات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، مبدأً أساسياً. وستستمر الأولوية للاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية بهدف زيادة سرعة الخدمات العامة وجودتها.
وأفاد التعميم بأن الاستثمارات العامة ستُصمم بما يكمل استثمارات القطاع الخاص، مع التركيز على المشاريع التي تدعم التجارة من خلال الاستثمارات المبتكرة والإنتاجية. وستُعطى الأولوية، إلى جانب استثمارات البنية التحتية التي تحسن بيئة العمل والإنتاج والاستثمار والمعيشة، للمجالات التي تلبي الاحتياجات الاجتماعية العاجلة وتخدم الأنشطة الإنتاجية.
وسيُولى أقصى قدر من العناية لإنجاز الاستثمارات بطريقة فعالة من حيث التكلفة والكفاءة وفي الوقت المحدد، والاستخدام الأكثر فاعلية لرأس المال القائم، وتحويل نفقات الاستثمار إلى فوائد اقتصادية واجتماعية.
تقييد المشاريع الجديدة في إطار تدابير الترشيد
أُشير إلى أن أهداف وسياسات وأولويات والإطار المالي لخطة التنمية الثانية عشرة، إلى جانب البرنامج متوسط الأجل الذي يغطي الفترة 2027-2029، ستكون أساس إعداد برنامج الاستثمار العام لعام 2027. كما ستؤخذ الخطط الاستراتيجية للإدارات العامة في الاعتبار، شريطة توافقها مع البرنامج متوسط الأجل.
وفي مقترحات وتخصيصات الاعتمادات على مستوى المشاريع، ستُعطى الأولوية للمشاريع ذات الأولوية المستمرة التي يمكن إنجازها في أقصر وقت ممكن. وفي إطار تدابير الترشيد، لن تُدرج مشاريع جديدة في برنامج الاستثمار العام لعام 2027 إلا في الحالات الضرورية.
وسيُولى اهتمام لأعمال الصيانة والإصلاح من أجل الاستفادة من مخزون رأس المال الثابت العام القائم بأعلى قدرة ممكنة. وطُلب عدم اقتراح مشاريع لا تخدم بشكل مباشر الاحتياجات العاجلة للمواطنين وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد.
إرسال المقترحات عبر نظام معلومات الاستثمارات العامة
يتعين على المؤسسات العامة مراعاة الأولويات والمبادئ وسقوف الاستثمار الواردة في دليل إعداد برنامج الاستثمار العام للفترة 2027-2029. وسترسل المؤسسات مقترحات التغيير على مستوى المشاريع إلى رئاسة الاستراتيجية والميزانية عبر نظام معلومات الاستثمارات العامة، شريطة الالتزام بسقف الاستثمار.
وأُرفق بالتعميم دليل إعداد برنامج الاستثمار العام للفترة 2027-2029، إلى جانب جداول تتعلق بسقوف الاستثمار.
اشترك في The Turkiye Times
اشترك ليتم إعلامك بالأخبار والتطورات والإعلانات الخاصة. سنبقيك على اطلاع.
بالتسجيل، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا
