فضلت ماليزيا شراء صواريخ مضادة للسفن من تركيا بدلًا من صواريخ Naval Strike Missile (NSM) النرويجية للسفن التابعة لمشروع سفن القتال الساحلية (LCS) التابع للبحرية الملكية الماليزية.
وقال وزير الدفاع الماليزي داتوك سري محمد خالد نوردين للصحفيين في كوالالمبور، عقب فعالية يوم الابتكار 2026 التابعة لوزارة الدفاع في 12 نوفمبر، إن العروض المقدمة من تركيا وفرنسا وإيطاليا قُيّمت من حيث السعر وجدول التسليم والتكاليف الأولية. وقال خالد، وفقًا لوكالة الأنباء الماليزية الرسمية Bernama: "أجرينا تقييمنا ووصلنا إلى مرحلة تحديد أن تركيا هي أفضل دولة يمكننا أن نورد منها بديلًا لصاروخنا. سنبدأ مفاوضات مع الجانب التركي حتى نتمكن من حسم الموضوع".

وأوضح الوزير أنهم حصلوا على ضمانات بشأن توافق الصاروخ مع أنظمة السفن وتكاملها، مشيرًا إلى أن هذا الجانب سيُبحث بالتفصيل خلال المفاوضات مع الشركة التركية. ولم يذكر خالد اسم الصاروخ في تصريحاته، لكن وسائل الإعلام الماليزية والمنشورات الدفاعية، وفي مقدمتها New Straits Times، كتبت أن المنظومة هي صاروخ ATMACA المضاد للسفن من إنتاج ROKETSAN.
الطلب الحالي سيسرّع التسليم
وقال خالد إن الصاروخ الذي ستشتريه ماليزيا من تركيا من النوع نفسه للمنظومة التي طلبتها بالفعل لسفن Littoral Mission Ship Batch 2 (LMS Batch 2). وأوضح الوزير أن ذلك قد يتيح تقديم موعد تسليم بعض الصواريخ، بحيث تبدأ عمليات التسليم الأولى في وقت مبكر من 2028-2029. وقال خالد أيضًا إن الصاروخ سطح-سطح يبلغ مداه 240 كيلومترًا، وإنه أكثر فاعلية من الصواريخ المنافسة.
وفيما يتعلق بالتكلفة، قال خالد إن شراء صواريخ جديدة بالكامل قد يكلف 700 أو 800 أو 900 مليون رينغيت، موضحًا أن ماليزيا لن تدفع كامل هذا المبلغ بفضل العقود الحالية، وأن الإنفاق سيقتصر إلى حد كبير على تركيب القواذف وتكامل الأنظمة.

اللجوء إلى التحكيم مع النرويج
كانت ماليزيا قد طلبت صواريخ NSM لسفن LCS من فئة Maharaja Lela من شركة Kongsberg النرويجية في 2018. لكن المشروع وصل إلى طريق مسدود بعدما لم تمنح الحكومة النرويجية ترخيص التصدير اللازم، وأقرت ماليزيا بأنها لن تتمكن من تسلم الصواريخ رغم سدادها المقابل المالي.
وقال خالد إن المفاوضات الأولية مع الجانب النرويجي انتهت دون نتيجة، وإن لجنة لتسوية النزاعات ستُشكّل الآن بين الطرفين بموجب العقد. وأضاف الوزير: "إذا فشلت هذه العملية أيضًا، فستلجأ ماليزيا إلى التحكيم الذي يمكن عقده في كوالالمبور بموجب عقد توريد صواريخ NSM"، مشددًا على أن بلاده بدأت البحث عن بديل دون انتظار انتهاء هذه العملية، حتى لا تتعطل احتياجاتها الدفاعية.
الصور: رئاسة الصناعات الدفاعية، Bernama، Hiroki.loh.st/Wikimedia Commons