تتواصل ضمن مؤتمر المناخ COP31 أعمال «القمة العالمية للتأمين المستدام» في «بيت التأمين» الذي أنشأته جمعية التأمين التركية في أنطاليا بالتعاون مع مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI). وخلال القمة، عُرض لأول مرة تقرير مبادرة مبادئ التأمين المستدام (PSI)، وهي مبادرة للتعاون بين الأمم المتحدة وقطاع التأمين العالمي، ويحمل التقرير عنوان «من الهشاشة إلى قابلية التأمين».
وقال رئيس قطاع التأمين في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بوتش باتشاني، الذي قدم التقرير نيابة عن مبادرة مبادئ التأمين المستدام، إنهم أعدوا الدراسة في إطار جدول أعمال COP31، مضيفًا: «سأقدم لأول مرة إطلاق تقرير فني، أو وثيقة سياسات. ويمكنكم أن تسموه أيضًا جدول أعمالنا أو خطتنا للعمل».

«القطاعات الصناعية تزداد هشاشة»
وشدد باتشاني على ضرورة تنفيذ خفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار المادية بشكل متزامن في إطار مكافحة تغير المناخ، قائلًا: «لا بد من الأمرين معًا، وليس أحدهما أو الآخر». وأوضح أن الدراسة أظهرت أن العديد من القطاعات غير مستعدة للأحداث المهمة المرتبطة بالمناخ، مضيفًا: «هذا مؤشر على أن القطاعات الصناعية في مختلف أنحاء العالم تزداد هشاشتها أمام الأخطار المرتبطة بالمناخ».
وبحسب التقرير، ترتفع أيضًا علاوات تكلفة رأس المال لدى الشركات الأكثر تعرضًا للمخاطر المادية الناجمة عن المناخ. وقال باتشاني إن تعزيز القدرة على الصمود يمكن أن يخفض تكاليف رأس المال، في حين أن الهشاشة أمام المخاطر قد تفرض على الشركات تكلفة إضافية في شكل علاوات. كما تطرق إلى آثار المخاطر المناخية، ولا سيما في الاقتصادات النامية إلى جانب أوروبا، موضحًا أن الخسائر الاقتصادية وفجوات الحماية التأمينية ترفع تكاليف التأمين حتى في البلدان ذات الدخل المرتفع.
دورة بناء القدرة على الصمود
وشرح باتشاني «دورة بناء القدرة على الصمود» التي يتناولها التقرير، قائلًا إن التأمين يحدد استراتيجية التكيف التي يحتاج إليها المجتمع أو الشركة لتحقيق القدرة على الصمود. وأوضح أن ارتفاع القدرة على الصمود يزيد قابلية الأصل للتأمين، ما يجعله قابلًا للتمويل من جانب البنوك وجاذبًا للاستثمار، مشيرًا إلى أن الدورة يمكن أن تعمل في الاتجاه المعاكس أيضًا، وقال: «نريد أن تعمل هذه الدورة بهذه الطريقة».
وقال باتشاني إنهم يهدفون، من خلال التوصيات الواردة في التقرير، إلى وضع جدول أعمال للعمل يشمل جميع فئات المجتمع من أجل تعزيز القدرة على الصمود على مستوى الاقتصاد ككل، موضحًا أن واضعي السياسات والأسر والبنوك وشركات التأمين والشركات ومؤسسات تمويل التنمية يمكنها الإسهام في هذا الإطار.

وخلال جلسة «تفعيل القدرة على الصمود المناخي على مستوى الاقتصاد ككل» ضمن القمة، قال الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة (WBCSD)، بيتر باكر، إن الدراسات أظهرت أن 47% من مديري الشركات أبلغوا عن خسائر مالية ناجمة عن المناخ، في حين أن 15% فقط منهم لديهم خطة للتكيف مع تغير المناخ. كما تحدث في الجلسة ممثلون عن مجموعة زيورخ للتأمين، ومبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ووزارة التأمين في كاليفورنيا.
وتختتم «القمة العالمية للتأمين المستدام» في بيت التأمين ضمن فعاليات COP31 أعمالها غدًا.
الصور: وكالة الأناضول، جمعية التأمين التركية