ستعلن محكمة العدل الدولية حكمها النهائي غدا في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بسبب أفعال استهدفت المسلمين الروهينغا. وسيبدأ رئيس المحكمة، القاضي الياباني يوجي إيواساوا، تلاوة الحكم الذي لم يصدر بعد في 19 نوفمبر عند الساعة 12:00 بتوقيت تركيا، في قصر السلام بمدينة لاهاي.
قد تكون المرة الأولى التي تحمَّل فيها دولة مسؤولية الإبادة الجماعية
لم تحمّل محكمة العدل الدولية حتى الآن أي دولة مسؤولية ارتكاب إبادة جماعية بصورة مباشرة. ففي قضية البوسنة والهرسك ضد صربيا، وصفت المحكمة مجزرة سربرنيتسا بأنها إبادة جماعية، لكنها لم تنسبها إلى صربيا، بل حمّلتها مسؤولية انتهاك التزامها بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. أما في قضية كرواتيا ضد صربيا، فقد رفضت المحكمة ادعاءات الإبادة الجماعية التي قدمها الطرفان. لذلك يُنظر إلى احتمال تحميل ميانمار المسؤولية بصفتها دولة على أنه أبرز عنصر قد يجعل الحكم تاريخيا. وحتى إذا رفضت المحكمة ادعاء الإبادة الجماعية، فقد تقضي بأن ميانمار انتهكت التزامها بالمنع أو التدابير المؤقتة التي صدرت في عام 2020.

قال الدكتور عبد الرحمن أرول، عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة إسطنبول مدنيت، إن جوهر القضية يتمثل في كيفية إثبات نية ارتكاب الإبادة الجماعية، مضيفا أن الحكم سيحظى بمتابعة وثيقة أيضا في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. وذكّر أرول بأن المحكمة رفعت في حكمها الصادر عام 2007 عتبة الإثبات بدرجة كبيرة، إذ اشترطت أن يكون استنتاج النية من نمط سلوكي ما هو «الاستنتاج المعقول الوحيد».
«عمليات التطهير» في عام 2017
أجبرت المجازر وعمليات الاغتصاب وحرق القرى خلال العمليات التي بدأها الجيش الميانماري في شمال ولاية أراكان في أغسطس 2017 مئات الآلاف من المسلمين الروهينغا على اللجوء إلى بنغلاديش. وعندما رفعت غامبيا الدعوى عام 2019، أصبحت أول دولة لا تربطها صلة مباشرة بمنطقة الجرائم ترفع دعوى استنادا فقط إلى كونها طرفا في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وتطالب غامبيا بمحاكمة الجناة، وضمان العودة الآمنة، وإعادة الممتلكات، والاعتراف بهوية الروهينغا، ودفع التعويضات. أما ميانمار فترفض الاتهامات، وتدافع عن أن العمليات نُفذت في إطار «مكافحة الإرهاب» ضد هجمات جيش أراكان روهينغا للتحرير (ARSA).
الصور: AA، The Hindu.