أقر مجلس النواب الأمريكي في 3 يونيو مشروع قانون يوفر دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات لأوكرانيا. جرى التصويت رغم اعتراضات إدارة الرئيس دونالد ترامب، وتم نقل التشريع إلى التصويت النهائي المقرر في اليوم التالي.
تم قبول التصويت الإجرائي في مجلس النواب بأغلبية 218 مقابل 204 أصوات. وبهذا، انتقل قانون دعم أوكرانيا إلى المرحلة التالية. ستة أعضاء من الحزب الجمهوري دعموا المشروع إلى جانب الديمقراطيين.
ماذا يتضمن المشروع؟
يقدم المشروع الذي قدمه النائب الديمقراطي من نيويورك غريغوري ميكس تمويلاً عسكرياً بقيمة 8 مليارات دولار لأوكرانيا. كما يشمل التشريع تمديد مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا حتى عام 2027 وفرض عقوبات إضافية على روسيا.
إذا أصبح المشروع قانوناً، سيتم تخصيص موارد لإعادة الإعمار بعد الحرب وزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو. هذه البنود تجعل الحزمة ليست مجرد مساعدات عسكرية بل أداة ضغط أوسع نطاقاً.
أول تحرك كبير في الكونغرس
يعد هذا الخطوة أول تقدم كبير في الكونغرس بشأن المساعدات لأوكرانيا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. سابقاً، لم يدرج رئيس مجلس النواب مايك جونسون المشروع على جدول الأعمال، مما أثار تكهنات في الأوساط الجمهورية بتراجع الدعم لأوكرانيا.
أظهر التصويت الأخير في المجلس التوازنات الجديدة التي تشكلت مع اقتراب بعض الجمهوريين من موقف ترامب. تعكس هذه الصورة أن موضوع المساعدات لأوكرانيا عاد ليكون مجال نقاش سياسي حاد في واشنطن.
تراجع الدعم في عهد ترامب
وفقاً للتقييم الوارد في النص، انخفض دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا بشكل حاد منذ بداية فترة ترامب الثانية. وأشار إلى أن المساعدات العسكرية الأمريكية انخفضت بنسبة 99% في السنة الأولى بعد عودة ترامب إلى المنصب.
انتقد ترامب مراراً الأموال والمعدات العسكرية المخصصة للدفاع عن أوكرانيا خلال الحملة الانتخابية وبعد عودته إلى المنصب. يرى المنتقدون أن هذا الموقف شكل خطاً مؤيداً لموسكو.
إذا تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب ومجلس الشيوخ وتوقيعه، سيفتح ذلك فترة جديدة من المساعدات لأوكرانيا. لكن الكلمة الأخيرة ستتحدد في التصويتات القادمة والتوازنات السياسية.