عقد مجلس التنسيق الاقتصادي (EKK) اجتماعه السادس لعام 2026 اليوم في المجمع الرئاسي برئاسة نائب الرئيس جودت يلماز.
وفي البيان الصادر عقب الاجتماع، أُشير إلى توقعات باستمرار عملية تباطؤ التضخم في ما تبقى من العام، كما تمت مشاركة خطوات جديدة مع الجمهور لدعم الإنتاج والاستثمار والتوظيف.
حزمة ائتمانية جديدة بقيمة 250 مليار ليرة
أكد بيان مجلس التنسيق الاقتصادي استمرار الدعم للنمو القائم على التصدير وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الحقيقي. وفي هذا الإطار، أُعلن عن رفع ميزانية برنامج قروض السلفة المرتبطة بالاستثمار (YTAK) إلى 750 مليار ليرة.
كما سيتم إطلاق حزمة ائتمانية جديدة لرأس المال التشغيلي بقيمة 250 مليار ليرة بشروط ميسرة، بهدف تسهيل وصول الشركات العاملة في الصناعة التحويلية إلى التمويل.
تضمنت القضايا الرئيسية التي نوقشت في اجتماع اليوم: - تقييم التطورات الأخيرة في سوق العمل واحتياجاته... Pic. Twitter. Com/S0AtaEXEFn - Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 14, 2026
رسالة تباطؤ التضخم
وأشار بيان المجلس إلى أن الاقتصاد التركي يواصل نموه دون انقطاع منذ 23 ربعاً، وأن معدل البطالة لا يزال عند مستويات أحادية الرقم.
وأضاف البيان أنه على الرغم من التوترات الجيوسياسية في المنطقة، من المتوقع الإبقاء على عجز الحساب الجاري عند مستويات مستدامة، وجاء فيه: 'نتوقع استمرار عملية تباطؤ التضخم في ما تبقى من العام بدعم من الظروف المواتية'.
بحث سوق العمل
كما تناول الاجتماع التطورات الأخيرة في سوق العمل.
وأُفيد بأن أعضاء المجلس قيّموا وتشاوروا حول السياسات المزمع تنفيذها لتلبية احتياجات سوق العمل. وأكد البيان استمرار السياسات الرامية إلى دمج الشباب والنساء والفئات ذات المشاركة المنخفضة في القوى العاملة في سوق العمل.
12. حزمة الإصلاحات القضائية على جدول الأعمال
ناقش مجلس التنسيق الاقتصادي أيضاً الترتيبات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار. وأوضح البيان أنه تم تقييم البنود المتعلقة بالاقتصاد وبيئة الاستثمار ضمن حزمة الإصلاحات القضائية الثانية عشرة قيد المناقشة في الجمعية العامة للبرلمان التركي. وأشار المجلس إلى أن الإصلاحات الرامية إلى زيادة القدرة على التنبؤ القانوني تهدف إلى زيادة تسهيل عمليات الأعمال والاستثمار.
سنجعل تركيا مركزاً عالمياً للاستثمار والإنتاج
وشدد بيان مجلس التنسيق الاقتصادي على أن تركيا تقدم فرصاً مهمة للمستثمرين بفضل موقعها الجيوستراتيجي وبنيتها التحتية القوية في الإنتاج والخدمات اللوجستية وقوتها العاملة الشابة والمؤهلة.
وجاء في البيان: 'نهدف من خلال إصلاحاتنا الهيكلية التي تدعم الاستثمارات عالية القيمة المضافة وترفع من جودة رأس المال البشري وتسرّع التحول المزدوج، إلى جعل بلدنا مركزاً عالمياً قوياً للاستثمار والإنتاج والتجارة'.
