وصفت نيابة بورصة العامة مصطفى بوزبي، رئيس بلدية بورصة الكبرى المعزول من منصبه، بأنه "زعيم منظمة". وطلبت لائحة الاتهام معاقبته بتهم "تأسيس وإدارة منظمة بقصد ارتكاب جريمة"، و"تلقي رشوة"، و"التسبب في تلوث عمراني"، و"تولي وظيفة عامة بشكل غير قانوني". وقد قبلت المحكمة الجنائية العليا لائحة الاتهام.
تم توقيف مصطفى بوزبي، رئيس بلدية بورصة الكبرى، بتهمة "تأسيس وإدارة منظمة بقصد ارتكاب جريمة وتلقي رشوة"، ثم عُزل من منصبه بقرار من وزارة الداخلية. ووفقًا للمعلومات المتوفرة، أعدت نيابة بورصة العامة لائحة اتهام ضد 63 متهماً بينهم مصطفى بوزبي. وقد قبلتها المحكمة الجنائية العليا الثانية في بورصة.
في لائحة الاتهام التي تتألف من 862 صفحة والمقبولة من المحكمة الجنائية العليا الثانية في بورصة، وُصف مصطفى بوزبي ونائب رئيس بلدية نيلوفر السابق تورغاي إرديم بأنهما "زعماء منظمة". وتضمنت اللائحة هيكل وعمل منظمتين إجراميتين منفصلتين تعملان تحت قيادتهما.
في التقييمات القانونية الخاصة بالمتهمين في لائحة الاتهام، تم التوصل إلى الاستنتاجات التالية بشأن مصطفى بوزبي وتورغاي إرديم:
المتهم مصطفى بوزبي "أسس منظمة بقصد ارتكاب جريمة"؛ وفي القضايا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29 و30، تلقى رشوة (عقارات ونقد) من المتهمين أصحاب شركات المقاولات مقابل زيادة غير قانونية في المعايير وتصاريح استخدام البناء غير القانونية، وفي القضية 8، تم تأجير محل تجاري باسم إكر كافيه بشكل غير قانوني عبر شركة المشاركة العامة نيلبيل، وقد أظهر تقرير الخبراء المرفق بالملف وجود ضرر عام ومخالفات؛ كما وجه أوامر وتعليمات لأعضاء المنظمة الآخرين في تنفيذ هذه الأفعال، وارتكب جريمة "التسبب في تلوث عمراني" في القضايا 5، 15، 20، 21، 23 و29، بالإضافة إلى ذلك،
وفقًا لتقرير التفتيش الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 14 أكتوبر 2025، قام المتهم زعيم المنظمة مصطفى بوزبي منذ عام 2009 بإنشاء لقب "نائب رئيس منسق" بشكل مخالف للقانون، مما أدى إلى استيلائه على صلاحيات لا يجوز تفويضها والتي كان من المفترض أن يستخدمها مسؤولو إدارة التخطيط العمراني والتنمية الحضرية شخصيًا، وقد جمع هذه الصلاحيات نائب رئيس البلدية آنذاك تورغاي إرديم، مما أدى إلى ارتكابهما جريمة "تولي وظيفة عامة بشكل غير قانوني".
المتهم تورغاي إرديم "أسس وأدار منظمة بقصد ارتكاب جريمة"؛ وفي القضايا من 1 إلى 62 (باستثناء القضية 8)، تلقى رشوة (شيكات، نقد وعقارات) من أصحاب شركات المقاولات مقابل زيادة غير قانونية في المعايير وتصاريح استخدام البناء غير القانونية، ووجه أعضاء المنظمة الآخرين بأوامر وتعليمات لتنفيذ هذه الأفعال، وفي القضية 8، كان مسؤولًا كمدير للمنظمة بموجب المادة 220/5 من القانون الجنائي رقم 5237؛ كما ارتكب جريمة "التسبب في تلوث عمراني" في القضايا 5، 15، 20، 21، 23، 29 و31-62، بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لتقرير التفتيش الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 14 أكتوبر 2025، قام المتهم زعيم المنظمة مصطفى بوزبي منذ عام 2009 بإنشاء لقب "نائب رئيس منسق" بشكل مخالف للقانون، مما أدى إلى استيلاء تورغاي إرديم على صلاحيات لا يجوز تفويضها والتي كان من المفترض أن يستخدمها مسؤولو إدارة التخطيط العمراني والتنمية الحضرية شخصيًا، وقد ارتكب تورغاي إرديم جريمة "تولي وظيفة عامة بشكل غير قانوني" أيضًا.
يتحدث إردوغان في اجتماع حزبه الجماعي.