نفذت النيابة العامة في أنقرة عملية جديدة في إطار تحقيقها مع المنظمة الإجرامية المنسوبة إلى علي خان كوريش، وجرى تفتيش 28 مسكنا و16 مكان عمل بشكل متزامن في 12 ولاية انطلاقا من أنقرة.
وأوقف 22 من أصل 38 مشتبها بهم صدرت بحقهم مذكرات توقيف، وتبين أن 14 منهم خارج البلاد، فيما تتواصل الجهود للقبض على اثنين آخرين.
التهم
ويواجه المشتبه بهم تهما بإدارة منظمة إجرامية بهدف الربح، والاحتيال المشدد، ومخالفة قانون الإجراءات الضريبية، وغسل الأموال المتأتية من الجريمة، كما يشمل التحقيق حركات نقدية غير اعتيادية يشتبه في أنها تمت عبر شركات ذات رؤوس أموال كبيرة.
وتبين أن 32 شركة لها صلات مالية وتجارية بالمنظمة تعمل في قطاعات منها البناء والأغذية والمجوهرات والنقل البحري والتعليم، وبحسب قناة NTV كشفت تحقيقات هيئة التحقيقات المالية MASAK أن أكثر من 100 مليار ليرة نقلت إلى الخارج بطرق مختلفة.

اعتقالات وتعيين أوصياء في الموجات السابقة
وفي الموجة الأولى من التحقيق أوقف علي خان كوريش، زعيم الجماعة المعروفة بالسليمانيين، وفي 16 أغسطس اعتُقل 32 من المشتبه بهم المحالين إلى المحكمة، بينهم كوريش، ثم عُيّن في الموجات اللاحقة أوصياء على 11 شركة و3 جمعيات، ثم على 23 شركة.
وكان وزير العدل أكين غورلك ووزير الداخلية مصطفى تشيفتشي قد أكدا أن التحقيق لا علاقة له بالأنشطة الدينية وأنه يركز على معاملات مالية مشبوهة.