أعلن وزير العدل التركي أكين غورلك تنفيذ عمليات متزامنة في 14 ولاية انطلاقا من إسطنبول، في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة في الشطر الآسيوي من إسطنبول بشأن الاتجار غير المشروع بالخلايا التناسلية.
وبحسب غورلك، تبين أن نساء يحملن الجنسية التركية جرى توجيههن إلى الخارج لبيع بويضاتهن مقابل منفعة مادية، وكشف التحقيق أن 41 امرأة باعت بويضاتها 811 مرة في المجموع.
53 مشتبها بهم و36 موقوفا
وبدأت الإجراءات القضائية بحق 53 مشتبها بهم، بينهم زعيم الشبكة المفترض وخمسة من مسؤوليها و41 امرأة متبرعة وطبيبان مختصان في أمراض النساء والتوليد وأربعة منظمي رحلات.
وأوقف 36 مشتبها بهم، فيما تبين أن أحدهم في السجن أصلا، وتتواصل الجهود للقبض على 16 مشتبها بهم في المجموع، بينهم سبعة تبين أنهم خارج البلاد.

بلاغ عبر منصة CİMER
وانطلق التحقيق ببلاغ قدم عبر منصة CİMER التابعة لمركز التواصل في الرئاسة التركية، وفحص مكتب التحقيق في الإرهاب والجرائم المنظمة أنشطة مرتبطة بتركيا وجمهورية شمال قبرص التركية وألبانيا وجورجيا، معتمدا على سجلات الاتصالات وبيانات هيئة التحقيقات المالية MASAK ومعلومات السفر.
وقال غورلك إن مكافحة الشبكات الإجرامية التي تتربح من جسد الإنسان مستمرة بحزم، مضيفا: "لا منفعة مادية تعلو على كرامة الإنسان وسلامة جسده"، وشكر النيابة العامة والشرطة.