دعت النقابات في فرنسا، الثلاثاء، 5.8 مليون موظف في القطاع العام إلى الإضراب مجدداً للمطالبة بزيادة الأجور، في وقت تتواصل فيه مناقشات موازنة عام 2027. وشارك في المظاهرات المناهضة لغلاء المعيشة أيضاً اتحاد الطلاب و«السترات الصفراء» الذين يواصلون حركتهم التي بدأت في سبتمبر/أيلول. وكانت هذه ثالث دعوة مشتركة إلى الإضراب والتحرك في القطاع العام منذ بدء العام الدراسي في سبتمبر/أيلول.
بدأت المسيرة في العاصمة باريس عند الساعة 14:00 من ساحة الأمة، واتجهت نحو ساحة إيطاليا. وأعلنت مديرية شرطة باريس أن المسيرة، التي شارك فيها طلاب المدارس الثانوية والجامعات والمتقاعدون والعاملون في القطاع الخاص، تسير «بهدوء»، مشيرة إلى تنفيذ 4,023 عملية تفتيش وقائي حتى الساعة 15:00.

المشاركة أقل من الاحتجاجات السابقة
وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن التوقعات كانت تشير إلى مشاركة ما بين 40 و80 ألف شخص في باريس، وما بين 220 و300 ألف شخص في أنحاء البلاد. وأحصت السلطات المحلية نحو 5 آلاف مشارك في كل من مرسيليا وتولوز، بينما أعلنت النقابات أن العدد بلغ 80 ألفاً في مرسيليا و20 ألفاً في تولوز على التوالي. ووفقاً لمراسلي وكالة فرانس برس، كانت المشاركة في ليون وبوردو ولا روشيل أقل أيضاً مقارنة باحتجاجات 5 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأعلنت وزارة التربية الوطنية أن نسبة المضربين بلغت 3.14% من إجمالي العاملين، و3.76% بين المعلمين. وشهدت 27% من مؤسسات التعليم العالي اضطرابات. كما حظرت مديرية شرطة باريس، حتى يوم الجمعة، جميع أشكال التجمع في محيط يمتد 100 متر حول 10 مدارس ثانوية و5 مجمعات جامعية في العاصمة.
ويتمثل المطلب الأساسي للنقابات في إنهاء تجميد نقاط المؤشر الذي يحدد أجور موظفي القطاع العام. وقالت الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل، صوفي بينيه، قبل المسيرة: «ما زلنا هنا». أما زعيم حزب فرنسا الأبية، جان لوك ميلانشون، الذي شارك في مسيرة باريس، فقال إن الضغط على الشباب يزداد شدة.
الصور: من لقطات BFMTV وFrance 24.