نائب الرئيس جودت يلماز علق على بيانات التضخم لشهر يوليو عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد يلماز أن مكافحة التضخم مستمرة بفضل السياسات الحازمة والمتكاملة التي ينتهجونها.
سجل التضخم الاستهلاكي في يوليو ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.78%. وانخفض التضخم السنوي إلى مستوى 31.75%. وهبط التضخم السنوي في السلع الأساسية إلى 16.82%.
وأوضح يلماز أن التضخم الشهري شهد ارتفاعاً مؤقتاً في يوليو متأثراً بارتفاع أسعار النفط جراء تجدد الاشتباكات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تعديلات الأسعار المدارة والموجهة. كما تطرق إلى تضخم الغذاء، مشيراً إلى أن التضخم الشهري في الأغذية المصنعة تباطأ، بينما أدى ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات الطازجة إلى زيادة التضخم السنوي لبند الغذاء.
أسعار الطاقة المحلية التي كانت قد تراجعت في مايو ويونيو، ارتفعت على أساس شهري في يوليو بفعل التطورات الجيوسياسية، وكانت أسعار الوقود والكهرباء في المقدمة. وشهد تضخم السلع الأساسية انخفاضاً على الصعيدين الشهري والسنوي متأثراً بتخفيضات الموسم على أسعار الملابس والأحذية.
وفي ارتفاع تضخم الخدمات على أساس شهري، كان لارتفاع أسعار خدمات النقل والاتصالات والصحة تأثير ملحوظ. لكن تضخم الخدمات ظل مستقراً على أساس سنوي، فيما واصل تضخم الإيجارات انخفاضه السنوي.
وأكد يلماز أنهم يتابعون عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم ويتخذون تدابير للحد منها بالتنسيق مع المؤسسات. وشدد على استمرار الدعم الهادف إلى تخفيف آثار ارتفاع تكاليف المدخلات والتمويل على الإنتاج والأسعار.
وأشار يلماز إلى أنهم يدعمون وصول القطاع الحقيقي إلى التمويل بشروط مناسبة، ويعملون على الحفاظ على الطاقة الإنتاجية وضمان استمرارية الإمدادات.
وأضاف يلماز أن الاقتصاد حافظ على صموده في مواجهة الصدمات الخارجية بفضل الخطوات الهيكلية التي تعزز الطاقة الإنتاجية، وتقوي الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتخفض تكاليف السكن والخدمات اللوجستية. وأكد أنهم سيواصلون إصلاحات جانب العرض من أجل استقرار الأسعار بشكل دائم.