شارك نائب وزير الداخلية محمد جانغير بيانات الهجرة الحالية في تركيا خلال اجتماع لجنة الهجرة والحماية الدولية والتعاون الاقتصادي التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الذي بدأ في إسطنبول باستضافة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا. ووفقاً للأرقام التي أعلنها جانغير، كان 3 ملايين و609 آلاف و586 أجنبياً يقيمون في تركيا بموجب أوضاع قانونية مختلفة حتى 5 نوفمبر 2026.
ويخضع مليونان و196 ألفاً و216 من هؤلاء الأجانب للحماية المؤقتة، فيما يخضع 128 ألفاً و387 للحماية الدولية. ويقيم مليون و284 ألفاً و983 أجنبياً في البلاد بموجب تصاريح إقامة. وقال جانغير إنهم يديرون هذه «المسؤولية الهائلة» من خلال التسجيل والرقابة والرقمنة والتنسيق بين المؤسسات.

يتناول جدول أعمال الاجتماع، الذي يستمر يومين، حماية حقوق الإنسان للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، وطرق الهجرة الآمنة والقانونية، ودور مجلس أوروبا في تنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء للاتحاد الأوروبي. كما يناقش الاجتماع فرص التوظيف وريادة الأعمال للنساء اللاجئات والمهاجرات.
«لا نجبر أحداً على العودة»
أعلن جانغير أن العدد الإجمالي لمن عادوا طوعاً إلى سوريا تجاوز مليوناً و517 ألفاً. وعاد أكثر من 777 ألفاً منهم إلى بلادهم بعد 8 ديسمبر 2024، تاريخ إسقاط نظام الأسد. وقال جانغير: «نهجنا تجاه هذه العودة يقوم على أساس الطوعية، ولا نجبر أحداً على العودة. وبينما ندعم العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمنظمة، نعطي الأولوية لتمكين الناس من إقامة حياة مستدامة في وطنهم».
وشدد نائب الوزير أيضاً على أنهم يتوقعون من المجتمع الدولي مساهمة أكبر في تحسين ظروف السكن والتعليم والصحة وسبل العيش في سوريا، قائلاً: «لا ينبغي للموقع الجغرافي لأي دولة أن يفرض عليها تحمل العبء المشترك للإنسانية بمفردها». وأضاف جانغير أنهم يرون تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين تركيا وسوريا جزءاً مكملاً لعملية العودة.

200 نقطة هجرة متنقلة في 81 ولاية
وأوضح جانغير أن مكافحة الهجرة غير النظامية تقوم على خمسة محاور رئيسية. وتحمي الأبراج الكهروبصرية والكاميرات الحرارية وأجهزة الرادار وأنظمة الاستشعار الحدود. وتسرّع 200 نقطة هجرة متنقلة تعمل في جميع الولايات الـ81 إجراءات تحديد الهوية. كما تعزز الآلية الثلاثية التي أُنشئت مع بلغاريا واليونان تبادل المعلومات على المستوى الإقليمي.
وتضم تركيا 32 مركزاً للترحيل بسعة إجمالية تبلغ 18 ألفاً و780 شخصاً. وقال جانغير إن هذه المراكز توفر الإقامة والرعاية الصحية والمساعدة القانونية والترجمة والدعم النفسي والاجتماعي، مع إيلاء عناية خاصة لأوضاع النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد جانغير وقوفهم في وجه العنصرية وكراهية الأجانب وخطاب الكراهية، قائلاً: «تركيا ليست دولة تتعرض للهجرة، بل دولة تدير الهجرة وتسهم في الاستقرار الإقليمي والعالمي».
توركيش: الهجرة مسؤولية مشتركة
وقال رئيس الوفد التركي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والنائب عن حزب العدالة والتنمية في أنقرة يلدرم طغرل توركيش، في كلمة خلال الافتتاح، إن عقد الاجتماع في إسطنبول يعبر عن التزام تركيا بقيم مجلس أوروبا. واعتبر توركيش إعادة هيكلة رئاسة إدارة الهجرة، واستراتيجية الاندماج وخطة العمل الوطنية، نماذج للنظام التركي القائم على محور الإنسان في مجال الهجرة.

وشدد توركيش على أن الهجرة غير النظامية لا يمكن حلها بمجرد إغلاق الحدود، داعياً إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد شبكات الجريمة، وتقاسم عادل للمسؤوليات، وتعاون دولي أقوى. وقال توركيش: «رسالتنا واضحة، الهجرة مسؤولية مشتركة وتتطلب حلولاً مشتركة»، مذكّراً بأن تركيا تلتزم بشكل صارم بمبدأ عدم الإعادة القسرية.
وشارك في الاجتماع رئيسة اللجنة ساندرا زامبا، والنائبة عن حزب العدالة والتنمية في إسطنبول سينا نور تشليك قنات، وممثلون عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا، ورئاسة إدارة الهجرة، ومكتب برنامج مجلس أوروبا في أنقرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وستواصل اللجنة أعمالها غداً.
الصور: دي إتش إيه، الأناضول. المصادر: الأناضول، دي إتش إيه.