أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ربما ارتكبت جريمة حرب خلال هجماتها على إيران. وأفادت اللجنة بأن الهجمات أدت إلى مقتل مدنيين وإصابتهم، وإلحاق أضرار بأهداف مدنية.
ونُشر التقرير الجديد بشأن إيران في إطار الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وذكر التقرير أن المدنيين في إيران يواجهون من جهة قمع الحكومة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومن جهة أخرى هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.
الإجراءات المتخذة ضد الاحتجاجات في إيران
وصفت اللجنة تدخل الحكومة الإيرانية ضد الاحتجاجات في عامي 2025 و2026 بأنه تصعيد «غير مسبوق». وأفادت بأن استخدام القوة المميتة اتسع خلال هذه الفترة، وأن عددًا كبيرًا من الأشخاص اعتُقلوا، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.
وانتقد التقرير أيضًا الإجراءات التي قيّدت وصول المحتجين إلى الإنترنت. كما أشار إلى اتساع نطاق تنفيذ أحكام الإعدام في إيران.

تنفيذ 29 حكمًا بالإعدام
وأفادت اللجنة بإعدام 29 شخصًا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات خلال الفترة من مارس إلى أغسطس 2026.
مقتل ما لا يقل عن 178 مدنيًا في الهجمات
ووفقًا للتقرير، ظهرت بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية في 28 فبراير أسباب معقولة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ربما ارتكبت جريمة حرب بشن هجمات عشوائية. وقُتل ما لا يقل عن 178 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، في غارتين جويتين منفصلتين.
ودعت اللجنة إيران والولايات المتحدة إلى وقف جميع الانتهاكات والجرائم فورًا، وتوفير تعويض كامل للضحايا، ومنع تكرار الانتهاكات.