وبعد الإدلاء بإفادتيهما أمام النيابة، قررت المحكمة حبس سيفينتش وبالجي بتهمة نشر معلومات مضللة علنا، فيما أُفرج عن إسماعيل سايماز ومراد آغيرال مع حظر السفر والتوقيع الدوري لدى الشرطة.

أصدرت النيابة العامة قرارًا بتوقيف شابان سيفينتش ومصطفى بالجي على خلفية إدلائهما بتصريحات مضللة للرأي العام بشأن عمر جليك، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسم الحزب.
وأُوقف سيفينتش وبالجي في إطار التحقيق بتهمة «نشر معلومات مضللة للجمهور علنًا».
تعليمات بأخذ الإفادات في تحقيق منفصل
أصدرت النيابة العامة، في إطار التحقيق الذي يُجرى بناءً على شكوى وزير التجارة عمر بولات، تعليمات بإحضار إسماعيل سايماز ومراد آغيريل لأخذ إفادتيهما بصفتهما مشتبهًا بهما.

وكانت النيابة العامة قد أوضحت في بيان سابق أنها طلبت إحضار إسماعيل سايماز ومراد آغيريل وشابان سيفينتش لأخذ إفاداتهم بصفتهم مشتبهًا بهم، على خلفية إدلائهم بتصريحات مضللة للرأي العام عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية بشأن التحقيق في الصندوق.