اكتملت الإجراءات الأمنية بحق تولغا أكيش، مؤسس فرقة «Manifest» ومدير أعمالها، الذي أوقف ضمن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول.
وبعد خضوعه لفحص طبي، نُقل أكيش إلى قصر العدل في إسطنبول. وبعد أن أدلى بإفادته لدى النيابة العامة، أُحيل إلى قاضي الصلح الجزائي مع طلب توقيفه بتهمة «تيسير نشر مواد فاحشة».
صدور قرار التوقيف
قرر قاضي الصلح الجزائي توقيف أكيش. وصدر القرار استنادا إلى التقييمات الواردة في مذكرة إحالة النيابة العامة.
وجاء في مذكرة الإحالة أن أكيش مؤسس فرقة «Manifest» ومنتجها، وأنه نظم العديد من الحفلات في أوقات مختلفة. وذكرت المذكرة أن المنشورات موضوع التحقيق شاهدتها جماهير واسعة، وأنه ينبغي تقييمها من حيث تأثيرها في النمو النفسي والأخلاقي والاجتماعي للأطفال.
التقييم القانوني في مذكرة الإحالة
وجاء في المذكرة أن مفهوم الفحش لا يمكن تناوله من زاوية العري أو ظهور الجسد فقط، بل يجب تقييم المحتوى ككل، إلى جانب طريقة تقديمه والجمهور الذي يصل إليه.
وأشارت مذكرة الإحالة إلى المادة 226/2 من قانون العقوبات التركي، التي تنص على معاقبة الأشخاص الذين ينشرون صورا أو كتابات أو كلمات فاحشة عبر الصحافة ووسائل الإعلام أو ييسرون نشرها. وأوضحت أن النص يدرج، ضمن نطاق المسؤولية الجنائية، إيصال المحتوى إلى المجتمع ونشره على نطاق واسع، إلى جانب إنشائه.
كما تضمنت مذكرة الإحالة تقييما مفاده أن حماية الأطفال والشباب من المحتويات الضارة تندرج ضمن التزامات الدولة، وأن الأطفال تمكنوا من الوصول إلى المحتويات موضوع التحقيق من دون أي آلية للفلترة، وأن أنشطة الفرقة التي كان أكيش منتجها قُدمت إلى جماهير واسعة.
اتهامات أخرى في التحقيق
ويجري أيضا تحقيق بحق تولغا أكيش في جرائم الفحش واستخدام المخدرات وغسل قيم الممتلكات المتحصلة من الجريمة. وورد في طلب التوقيف أن هناك وقائع تُظهر وجود اشتباه جنائي قوي في الجرائم المنسوبة إليه وسببا للتوقيف، مع ضرورة مراعاة طبيعة الجريمة ووضع الأدلة الحالي والحد الأعلى للعقوبة المتوقعة.
