بدلاً من خدمة سكان إسطنبول، حولت إدارة حزب الشعب الجمهوري موارد المدينة إلى أداة رشوة، مما دفع المدينة الكبرى إلى حافة الإفلاس، وأخلفت وعودها الانتخابية للمواطنين. رفعت إدارة بلدية إسطنبول الكبرى التابعة لحزب الشعب الجمهوري سعر وحدة المياه من 4 ليرات تركية في عهد حزب العدالة والتنمية إلى 60 ليرة، بزيادة بلغت 1500%. وفي المواصلات العامة، ارتفع سعر التذكرة الكاملة الواحدة من 2.60 ليرة إلى 46.20 ليرة، بنسبة زيادة إجمالية بلغت 1776%.
وارتفع سعر موقف السيارات لمدة ساعة واحدة في مرآب İSPARK من 6 ليرات إلى 220 ليرة، بزيادة بلغت 3666%. ورغم بيع الأراضي التي كانت مؤممة في عهد حزب العدالة والتنمية لحماية أحواض المياه، قفز إجمالي الديون من 350 مليون ليرة فقط في عام 2019 إلى 40 ملياراً و493 مليون ليرة بحلول عام 2025.
وفي كلمته خلال اجتماع مجلس بلدية إسطنبول الكبرى يوم الاثنين، قدم عضو لجنة الشؤون القانونية في حزب العدالة والتنمية محمد كاينار معلومات عن البيانات المالية للشركات التابعة للبلدية والمؤسسات المرتبطة بها، وعن نسب الزيادات في المدينة. وانتقد كاينار، استناداً إلى بيانات رسمية، جميع الزيادات في أسعار المياه والمواصلات العامة ومواقف السيارات خلال السنوات السبع الممتدة منذ عام 2019، والوضع المالي لمؤسسة İSKİ.
عجز بقيمة 10 مليارات ليرة في İSKİ: وأكد كاينار أن المؤسسة تعاني من عجز مالي رغم الزيادات ومبيعات العقارات، وشارك البيانات التالية: 'حققت İSKİ إيرادات بقيمة 76 ملياراً و993 مليون ليرة في عام 2025، بينما بلغت نفقاتها 86 ملياراً و8 ملايين ليرة، مما أدى إلى عجز في الميزانية قدره 10 مليارات ليرة. وارتفعت إيرادات بيع الأراضي من 8 مليارات ليرة في عام 2024 إلى 30 ملياراً و902 مليون ليرة في عام 2025، بزيادة بلغت 269%.'
وتطرق كاينار إلى حجم ديون İSKİ، مشيراً إلى أنه في عام 2019 لم يكن على المؤسسة أي ديون خارجية، بل كان لديها ديون داخلية بقيمة 350 مليون ليرة فقط.
