طلبت السعودية من سوريا إرسال عسكريين في إطار القتال المستمر ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
وذكرت Türkiye Today، نقلًا عن مصادر سورية، أن الحكومة السعودية طلبت نشر قوة عسكرية منظمة من سوريا في اليمن، إلا أن حكومة دمشق لم تقبل الطلب.
قُدّم الطلب قبل بضعة أشهر
ووفقًا للمعلومات الواردة في التقرير، نقلت السعودية طلبها إلى الحكومة السورية قبل بضعة أشهر.
وقال مصدر سوري إن الموضوع أُغلق الآن، مضيفًا أن دمشق رفضت الطلب «بأدب».
وأضاف المصدر أن الحكومة السورية أبلغت الرياض بأنها تركز في المرحلة الحالية على عملية بناء مؤسستها العسكرية وتنظيمها، ولا تريد الانخراط طرفًا ثالثًا في صراع يدور في دولة أخرى.
دمشق لم توافق على إرسال قوة عسكرية منظمة
وفي حين لم تسمح الحكومة السورية بإرسال وحدة عسكرية منظمة، فإنها تتبنى نهجًا مختلفًا تجاه السوريين الذين قد يغادرون البلاد بصورة فردية للمشاركة في القتال.
وأوضح المصدر أن الحكومة السورية لا تمنع الأفراد من مغادرة البلاد بصورة فردية، لكنها لن تتحمل مسؤولية أنشطتهم المحتملة.
مصادر تركية ترد على مزاعم إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن
وأشار التقرير أيضًا إلى أن مصادر تركية نفت مزاعم ضلوع تركيا في إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن أو تنظيم هذه العملية.
وقالت مصادر تركية إن تركيا ليست ضالعة في مثل هذا النشاط، وإن سوريا والسعودية دولتان تتمتعان بالسيادة.
كما نفت مصادر إقليمية تتابع التطورات في اليمن وجود برنامج منظم تديره تركيا لنقل السوريين إلى اليمن.
السعودية تدرس خيارات من دول مختلفة
وقالت مصادر تحدثت إلى Türkiye Today إن السعودية تواصل دراسة خيارات الحصول على عسكريين ومدربين من دول مختلفة، بسبب احتياجاتها العسكرية في اليمن.
وجاء هذا المسعى في وقت تصاعد فيه التوتر مجددًا بين الحوثيين والسعودية في اليمن.
باكستان حاضرة أيضًا في المشاورات
وقالت المصادر إن باكستان من بين الدول التي تجري السعودية اتصالات معها بشأن العسكريين.
كما أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني، في تصريح أدلى به في 18 سبتمبر، أن بلاده ستبذل «كل ما في وسعها» للدفاع عن أمن السعودية.
نفي مزاعم بشأن الدور التركي
وأكدت مصادر تركية وإقليمية تحدثت إلى Türkiye Today أن مزاعم إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن برفقة أفراد أتراك لا تعكس الحقيقة.
وبحسب المصادر، من المتوقع أن يتركز الدور المحتمل لتركيا وباكستان على مهام دفاعية، مثل حماية البنية التحتية للطاقة والمنشآت الاستراتيجية والمراكز المهمة، بدلًا من تنفيذ عمليات برية مباشرة.
