أعلن رئيس وزراء المجر بيتر ماجار، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع رئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بييراكاكيس في العاصمة بودابست، أن بلاده لا تستوفي حالياً أيًا من المعايير المطلوبة للانضمام إلى منطقة اليورو، لكنها قد تكون قادرة على استيفاء هذه الشروط بحلول عام 2030 تقريبًا. وشدد ماجار على أن الخطوة الأصعب ستكون خفض الدين العام.
في إشارة إلى قرارات الإنفاق التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان اليمينية قبل الانتخابات، قال ماجار إن هذه السياسات أدت إلى تجاوز عجز الميزانية المستويات المستهدفة الأولية بشكل كبير، وتسببت في خفض التصنيف الائتماني للمجر. وأفاد أن وكالات التصنيف الائتماني أشارت إلى أن جهود التحول إلى اليورو سيكون لها تأثير إيجابي على التصنيف.
عجز الميزانية وهدف اليورو
انتقد ماجار حكومة أوربان لتضليلها الرأي العام بشأن الوضع المالي، وقال إن المراجعة المالية الجارية ستشكل أساسًا لميزانية 2026 المنقحة التي من المقرر تقديمها إلى البرلمان بحلول نهاية أغسطس/آب. كان رئيس الوزراء قد أفاد في تقييم سابق أن عجز الميزانية هذا العام قد يصل إلى 6.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز التقدير الأولي البالغ 5 بالمئة، ويمثل أكثر من ضعف مستوى 3 بالمئة المطلوب للانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة.
ونقلت وكالة الأناضول عن ماجار قوله إن اليورو سيجلب مزيداً من القدرة على التنبؤ والنمو والاستقرار للاقتصاد المجري، كما أن انخفاض تكاليف الاقتراض بفضل زيادة ثقة السوق يمكن أن يحقق وفورات كبيرة في ميزانية الدولة.
دعم من مجموعة اليورو
من جانبه، امتنع رئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بييراكاكيس خلال الاجتماع، وفقاً لتقرير رويترز، عن تحديد أي إطار زمني لانضمام المجر إلى منطقة اليورو. وأكد بييراكاكيس أن مجموعة اليورو ستدعم الجهود الرامية إلى الانضمام إلى الاتحاد النقدي.
تضم منطقة اليورو 21 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.