أدلى وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك بتقييمات مهمة بشأن الانضباط المالي ومسار خفض التضخم، عقب إعلان نتائج موازنة الحكومة المركزية في تركيا لشهر يوليو.
وقال شيمشك إنهم يواصلون التقدم دون الانحراف عن أهداف الموازنة رغم الآثار السلبية للتطورات الجيوسياسية على الاقتصاد والمالية العامة، موضحًا أن الحيز المالي الناتج عن زيادة فعالية سياسات الإيرادات والسيطرة على النفقات سيوجَّه إلى المجالات ذات الأولوية.
وأظهرت بيانات موازنة يوليو صورة لافتة على صعيدي الإيرادات والنفقات.
سجلت موازنة الحكومة المركزية في يوليو عجزًا قدره 378 مليارًا و105 ملايين ليرة، بينما بلغ إجمالي عجز الموازنة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام تريليونًا و320 مليارًا و940 مليون ليرة.
عجز الموازنة بلغ 378.1 مليار ليرة في يوليو
وبحسب بيانات وزارة الخزانة والمالية، بلغت نفقات موازنة الحكومة المركزية في يوليو تريليونًا و790 مليارًا و502 مليون ليرة.
وبلغت إيرادات الموازنة خلال الفترة نفسها تريليونًا و412 مليارًا و397 مليون ليرة.
ونتيجة الفارق بين الإيرادات والنفقات، سجلت موازنة الحكومة المركزية في يوليو عجزًا قدره 378 مليارًا و105 ملايين ليرة.
وكان عجز الموازنة في الشهر نفسه من العام الماضي عند مستوى 23 مليارًا و862 مليون ليرة.
وبذلك، شهد عجز الموازنة في يوليو ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
نفقات الموازنة ارتفعت بنسبة 59.8%
لفتت الزيادة السنوية في نفقات موازنة الحكومة المركزية خلال يوليو الانتباه.
وبعدما بلغت نفقات الموازنة نحو تريليون و120.8 مليار ليرة في يوليو 2025، ارتفعت في الشهر نفسه من عام 2026 بنسبة 59.8% لتصل إلى تريليون و790.5 مليار ليرة.
وبلغت نفقات الفائدة في يوليو 326 مليارًا و764 مليون ليرة، فيما سجلت النفقات باستثناء الفائدة تريليونًا و463 مليارًا و738 مليون ليرة.
وبلغت الزيادة السنوية في النفقات باستثناء الفائدة 48.4%.
وكانت الزيادة القوية في نفقات الموازنة أحد العوامل الحاسمة في اتساع العجز الشهري.
الرصيد الأولي سجل عجزًا في يوليو
كان الرصيد الأولي للموازنة مؤشرًا مهمًا آخر خلال يوليو.
وسجلت موازنة الحكومة المركزية في يوليو من العام الماضي فائضًا أوليًا قدره 110 مليارات و726 مليون ليرة.
أما في يوليو 2026، فسجل الرصيد الأولي للموازنة عجزًا قدره 51 مليارًا و341 مليون ليرة.
ومع ذلك، تكشف فترة يناير إلى يوليو عن صورة مختلفة عند تقييم الأداء المتوسط الأجل القريب من عام كامل.
الفائض الأولي بلغ 470 مليار ليرة خلال الأشهر السبعة الأولى
كان المؤشر الذي ركز عليه شيمشك خصوصًا هو فائض الموازنة الأولي خلال الفترة من يناير إلى يوليو.
وبعدما بلغ الفائض الأولي 241 مليارًا و688 مليون ليرة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، ارتفع إلى 470 مليارًا و73 مليون ليرة خلال الفترة نفسها من عام 2026.
وبذلك، زاد فائض الموازنة الأولي بنحو 228 مليار ليرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد شيمشك أن الفائض الأولي أحد المؤشرات المهمة التي تسهم في خفض أعباء الدين العام.
ويُظهر الرصيد الأولي الفرق بين إيرادات الدولة ونفقاتها باستثناء نفقات الفائدة.
ولهذا يُعد تسجيل فائض أولي أحد المؤشرات المهمة على قدرة المالية العامة على توليد الإيرادات بعيدًا عن فوائد الدين العام.
عجز الموازنة خلال الأشهر السبعة الأولى بلغ 1.32 تريليون ليرة
بلغ إجمالي نفقات موازنة الحكومة المركزية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 10 تريليونات و520 مليارًا و682 مليون ليرة.
وبلغت إيرادات الموازنة خلال الفترة نفسها 9 تريليونات و199 مليارًا و742 مليون ليرة.
وبذلك سجلت موازنة الحكومة المركزية عجزًا قدره تريليون و320 مليارًا و940 مليون ليرة خلال الأشهر السبعة الأولى.
وكان عجز الموازنة في الفترة نفسها من العام الماضي عند مستوى يقارب تريليون و4 مليارات ليرة.
وعليه، تجاوز إجمالي عجز الموازنة اسميًا مستوى العام الماضي، في حين أصبح التحسن في الرصيد الأولي أحد المؤشرات الأساسية التي تبرزها الإدارة المالية.
نفقات الفائدة بلغت 1.79 تريليون ليرة خلال الأشهر السبعة الأولى
شكلت نفقات الفائدة تريليونًا و791 مليارًا و13 مليون ليرة من إجمالي نفقات الحكومة المركزية خلال الفترة من يناير إلى يوليو.
وبلغت النفقات باستثناء الفائدة 8 تريليونات و729 مليارًا و669 مليون ليرة.
ارتفعت نفقات موازنة الحكومة المركزية بنسبة 36.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الزيادة في النفقات باستثناء الفائدة 35.3%.
ولا تزال حصة نفقات الفائدة من الموازنة أحد البنود التي تحظى بمتابعة وثيقة فيما يتعلق بسياسات الاقتراض والفائدة التي ستتبعها المالية العامة خلال المرحلة المقبلة.
إيرادات الموازنة ارتفعت بنسبة 28.8% في يوليو
شهد جانب الإيرادات أيضًا زيادة مهمة على أساس سنوي.
وبعدما بلغت إيرادات موازنة الحكومة المركزية نحو تريليون و96.9 مليار ليرة في يوليو من العام الماضي، ارتفعت في الشهر نفسه من هذا العام بنسبة 28.8% لتصل إلى تريليون و412.4 مليار ليرة.
وبلغت الإيرادات الضريبية في يوليو تريليونًا و234 مليارًا و842 مليون ليرة بزيادة قدرها 30%.
كما بلغت الإيرادات العامة غير الضريبية نحو 145.6 مليار ليرة.
لكن ارتفاع النفقات بنسبة 59.8% مقابل زيادة الإيرادات بنسبة 28.8% أدى إلى اتساع العجز الشهري للموازنة.
شيمشك يسلط الضوء على نظام المقاصة المتحركة
لفت محمد شيمشك، خلال تقييمه أداء الموازنة، الانتباه أيضًا إلى نظام المقاصة المتحركة الذي تستخدمه الحكومة في إطار مكافحة التضخم.
وقال شيمشك إن قدرًا مهمًا من الإيرادات الضريبية تم التخلي عنه ضمن تطبيق نظام المقاصة المتحركة بهدف دعم مسار خفض التضخم.
ويهدف النظام، خصوصًا بالنسبة إلى أسعار الوقود، إلى الحد من انعكاس الزيادات السعرية على المستهلك من خلال موازنتها جزئيًا أو كليًا عبر ضريبة الاستهلاك الخاص.
وقد يسهم هذا التطبيق في تخفيف الضغوط على التضخم، لكنه يعني تخلي الدولة عن بعض الإيرادات الضريبية التي كانت ستحصلها.
ودافع شيمشك عن مواصلتهم التقدم بما يتماشى مع أهداف الموازنة رغم هذا الفاقد من الإيرادات.
توازن الطلب المحلي يؤثر في الإيرادات
كان توازن الطلب المحلي عاملًا آخر أشار إليه شيمشك.
ويُنظر إلى خفض الطلب الاستهلاكي إلى مستوى أكثر اعتدالًا ضمن البرنامج الاقتصادي باعتباره عاملًا مهمًا في خفض التضخم.
لكن تباطؤ الطلب المحلي يمكن أن يؤثر أيضًا في أداء الإيرادات العامة المرتبطة بالاستهلاك، مثل الضرائب المحصلة عبر ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك الخاص والواردات.
وقال شيمشك إن توازن الطلب المحلي يؤثر في أداء الإيرادات، لكنهم يواصلون التقدم بما يتوافق مع أهداف الموازنة.
نسبة تدوير الدين المحلي بلغت 87%
قدم الوزير شيمشك، إلى جانب نتائج الموازنة، معلومات بشأن سياسة الخزانة في الاقتراض.
وأوضح شيمشك أن نسبة تدوير الدين المحلي أُبقيت عند مستوى 87%، مع أخذ ظروف التمويل في الاعتبار.
وتُظهر نسبة تدوير الدين مقدار الديون المستحقة التي جرى تمويلها من خلال اقتراض جديد، وهي أحد المؤشرات الأساسية للمالية العامة.
ويعني بقاء النسبة دون 100% أن كامل الدين المستحق لم يُغطَّ من خلال الاقتراض الجديد.
ويُنظر إلى تركيز شيمشك على هذا الرقم باعتباره جزءًا من استراتيجية الخزانة للحد من احتياجات التمويل والحفاظ على استدامة الدين العام.
الانضباط المالي جزء من برنامج خفض التضخم
تستخدم السياسة المالية في البرنامج الاقتصادي لوزارة الخزانة والمالية، إلى جانب السياسة النقدية، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لخفض التضخم.
ويمكن أن يسهم ضبط الزيادة في الإنفاق العام والحد من عجز الموازنة في دعم مسار خفض التضخم من خلال تقليل إجمالي الطلب في الاقتصاد.
وأكد شيمشك في تقييمه الأخير استمرار زيادة فعالية سياسات الإيرادات والانضباط في الإنفاق.
وقال الوزير إن الحيز المالي الذي أُنشئ نتيجة هذه السياسات سيوجَّه إلى المجالات التي تعتبرها الحكومة ذات أولوية.
التأكيد على هدف الموازنة رغم التطورات الجيوسياسية
تطرق شيمشك في تصريحاته أيضًا إلى الآثار السلبية للتطورات الجيوسياسية العالمية والإقليمية على الاقتصاد.
وقال الوزير إن المخاطر الجيوسياسية التي تضغط على أسعار الطاقة والتجارة الخارجية وظروف التمويل يمكن أن تؤثر في المالية العامة، لكنه دافع رغم ذلك عن الحفاظ على الانضباط المالي.
وتضمن موقف شيمشك رسالة مفادها أن البرنامج الاقتصادي الحالي للحكومة سيستمر على صعيد الموازنة أيضًا.
بيانات يوليو أبرزت مؤشرين مختلفين
تكشف أحدث بيانات الموازنة عن اتجاهين مختلفين في الوقت نفسه.
فعلى أساس شهري، يبرز في يوليو عجز الموازنة المرتفع البالغ 378.1 مليار ليرة، إلى جانب عجز أولي قدره 51.3 مليار ليرة.
أما خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، فعلى الرغم من وصول إجمالي عجز الموازنة إلى 1.32 تريليون ليرة، يبرز تسجيل الرصيد الأولي فائضًا قدره 470.1 مليار ليرة.
وتعتبر وزارة الخزانة والمالية أن زيادة الفائض الأولي أحد المؤشرات الأساسية على استمرار الانضباط المالي.
ومع ذلك، فإن مسار إيرادات الموازنة ونفقات الفائدة والإنفاق العام وتأثير التطورات الجيوسياسية على الموازنة خلال الأشهر المقبلة ستحدد ما إذا كان من الممكن تحقيق أهداف نهاية العام.
وحدد محمد شيمشك رسالة الحكومة بوضوح: سيستمر تعزيز فعالية سياسات الإيرادات والانضباط في الإنفاق، وسيوجَّه الحيز المالي الذي أُنشئ إلى المجالات ذات الأولوية، فيما ستواصل سياسة الموازنة دعم مسار خفض التضخم.
