أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF) مشاوراته بموجب المادة الرابعة مع إسرائيل لعام 2026. وجاء في بيان الصندوق أن التوترات الإقليمية المتصاعدة في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلي.
خفض توقعات النمو
وفقًا للبيان، تم خفض توقعات النمو لعام 2026، التي كانت تقدر بـ 4.8% قبل الحرب، إلى 3.5% بسبب الانكماش الحاد في الربع الأول والتعافي المحدود المتوقع لبقية العام.
التضخم والمخاطر
على الرغم من ارتفاع قيمة الشيكل، من المتوقع أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة وقيود العرض إلى رفع التضخم مؤقتًا. وتُعد المخاطر المتعلقة بآفاق النمو سلبية، بينما مخاطر التضخم إيجابية. ويظل التصعيد الإقليمي الأعمق والأطول مصدر القلق الرئيسي.
التحديات متوسطة الأجل
تشكل التداعيات الاقتصادية للصراعات والتحديات المستمرة في سوق العمل ضغوطًا على الآفاق متوسطة الأجل. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن إعادة بناء المخازن المالية، وزيادة المعروض من العمالة والإنتاجية، وضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي هي أولويات رئيسية.
الإنفاق الدفاعي والقوى العاملة
وجاء في البيان أن الإنفاق الدفاعي سيظل مرتفعًا بسبب الصراعات المستمرة، ومن المتوقع أن يظل المعروض من العمالة محدودًا بسبب التعبئة العسكرية وانخفاض الوصول إلى العمالة غير الإسرائيلية. وأكد البيان أن هذه الضغوط ستؤدي إلى تفاقم التحديات الهيكلية مثل انخفاض معدلات المشاركة بين مجموعات معينة، وأنها ستبطئ الآفاق الاقتصادية متوسطة الأجل.