يجمع معرض MÜSİAD EXPO 2026 التجاري الدولي في إسطنبول المنتجين والعلامات التجارية والمشترين الدوليين من قطاعات مختلفة. ويشارك في المعرض، المقام على مساحة تقارب 25 ألف متر مربع في مركز إسطنبول للمعارض، 369 شركة من 18 قطاعًا.
وقال علي الحمد، مدير العلاقات العامة في مديرية المناطق الصناعية والحرفية التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، خلال المعرض، إنهم يتوقعون أن يؤدي المستثمرون الأتراك دورًا محوريًا في سوريا التي تمر بمرحلة التعافي بعد الحرب.
التحضير لإصلاح تشريعات الاستثمار
وقال الحمد إن عملية إصلاح شاملة بدأت لإزالة العقبات البيروقراطية والتشريعات المقيدة الموروثة من فترة الإدارة السابقة. وأضاف أن العمل جارٍ على عدد كبير من الإجراءات القانونية التي ستدعم المستثمرين، مشيرًا إلى أن Türkiye من أقرب الدول إلى سوريا.
وأوضح الحمد أن سوريا وTürkiye يمكنهما تنفيذ استثمارات مشتركة، وأن المستثمرين الأتراك يستطيعون العمل في البلاد وفق مشاريعهم الخاصة، مشيرًا إلى وجود خطط لشراكات في مجالي الصناعة والبنية التحتية.
أولوية للبنية التحتية للطاقة والنقل
وقال الحمد إن الأولوية تُمنح لإصلاح شبكات الطاقة والنقل التي تعرضت لأضرار جسيمة خلال فترة الحرب، مضيفًا أن الهدف هو إقامة جسور استثمارية بين رجال الأعمال الأتراك ورواد الأعمال السوريين بعد معالجة أوجه القصور في البنية التحتية.
وأشار الحمد إلى أن هذه الاستثمارات ستسهم في إنعاش اقتصاد المنطقة وتسريع العلاقات التجارية بين Türkiye وسوريا. وقال إن سوريا خرجت من فترة حرب صعبة استمرت 14 عامًا، مضيفًا أن العمل مستمر منذ عامين لإعادة إرساء الأمن والاستقرار.
هدف إنشاء 380 نقطة للمناطق الصناعية
وقال الحمد إن توفير بيئة آمنة سيخلق فرصًا جديدة للسوريين والمستثمرين الأتراك، مضيفًا أن السوريين الذين لجأوا سابقًا إلى Türkiye يمكنهم أيضًا أداء دور الجسر بين الجانبين في الأنشطة التجارية داخل بلادهم.
وأوضح الحمد أن المستثمرين الأتراك يجرون أبحاثًا حول البنية التحتية والأسواق في قطاعات مختلفة، ولا سيما قطاع النسيج، مضيفًا أنهم يهدفون إلى توفير فرص لرواد الأعمال في جميع القطاعات ودعم عمليات الاستثمار.
وتُخطط سوريا لإنشاء مناطق صناعية ومنشآت للبنية التحتية في مدن مختلفة، ولا سيما الرقة وحلب وإدلب، بالاستفادة من نموذج المناطق الصناعية المنظمة في Türkiye. ويستهدف المخطط رفع العدد الإجمالي من 173 نقطة حاليًا إلى 380 نقطة بإضافة نقاط جديدة، على أن تبدأ أولى المناطق الصناعية المنظمة العمل خلال عام أو عامين.
