في تحقيق شامل بقطاع الدواجن في تركيا، تم تعيين وصي رقابي على 13 شركة وتم توقيف 28 مشتبهًا. جاء التحقيق استجابة لشكاوى عامة وادعاءات حول ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة.
تحت تنسيق نيابة إسطنبول العامة، يُجرى فحص لمعرفة ما إذا كانت بعض شركات الدواجن ومديروها قد نسقوا سياسات الأسعار والتوريد والبيع بشكل منسق مما أدى إلى إفساد ظروف السوق. وتعتقد النيابة أن هذه الممارسات قد تكون أضرت بالمستهلكين.
التحقيقات جرت في ثماني ولايات
نفذت فرق مكافحة الجريمة المنظمة عمليات متزامنة في إسطنبول وأنقرة وباليكسير وبولو وبورصة وإزمير وسامسون وأوشاك. تم تنفيذ أوامر التوقيف، كما جرت عمليات تفتيش ومصادرة بحق مديري الشركات والمشتبه بهم الآخرين.
تشمل الاتهامات تشكيل وإدارة منظمة، والانتماء إليها، والتأثير على الأسعار، والامتناع عن البيع. صدرت أوامر توقيف بحق 32 مشتبهًا، تم توقيف 28 منهم، ولا تزال الجهود مستمرة للقبض على الباقين.
تعيين وصي رقابي على 13 شركة
قررت النيابة تعيين وصي رقابي على 13 شركة بموجب المادة 133 من قانون الإجراءات الجنائية. الهدف من هذه الخطوة هو ضمان سير أنشطة الشركات بشكل قانوني وشفاف وقابل للرقابة، وحماية سلسلة توريد الغذاء.
من بين الشركات التي تم تعيين وصي رقابي عليها شركات كبرى مثل بانفيت، ليزيتا، شينبيليتش، كيسكين أوغلو، إيربيليتش، أكبيليتش، هاستافوك، وجيديك بازارما.
الوزارات تتابع العملية بشكل مشترك
قال وزير العدل أكين غورليك إن العملية تهدف إلى حماية المستهلك والحفاظ على ظروف سوق عادلة في قطاع الدواجن. وأكد أن وصول المواطنين إلى المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار معقولة وعادلة هو أولوية للحكومة.
أوضح الوزير أن وزارات العدل والداخلية والتجارة والخزانة والمالية عملت بتنسيق طوال فترة التحقيق. وأضاف أنه لن يُسمح بأي محاولات لتعطيل النظام السوقي أو تحقيق أرباح غير عادلة أو الإضرار بحقوق المواطنين الاقتصادية.
وأعلنت النيابة أن التحقيق مستمر بهدف حماية حقوق المستهلك، والحفاظ على المنافسة العادلة، وضمان وصول المنتجات الغذائية الأساسية.
