دخل القرار الذي أعده مكتب الرئاسة والمتعلق بـ'أسعار الاقتطاع الواردة في المادة المؤقتة 67 من قانون ضريبة الدخل رقم 193' حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
سيتم الحفاظ على أسعار الاقتطاع الحالية حتى نهاية العام. بموجب القرار، تم تمديد فترة العمل بأسعار اقتطاع الضريبة الحالية المُطبقة على الدخل الناتج عن السندات الحكومية وأذون الخزانة وشهادات الإيجار الصادرة عن شركات تأجير الأصول العامة. وبناءً على التعديل، سيستمر العمل بهذا النظام حتى 31 ديسمبر 2026، بعد أن كان من المقرر أن ينتهي في 30 يونيو 2026.
سيستمر الدعم للاستثمارات بالليرة التركية. بفضل هذا التعديل، سيتم الحفاظ على ميزة اقتطاع الضريبة الحالية التي يستفيد منها المستثمرون الذين يستثمرون في أدوات الدين العام المُقومة بالليرة التركية حتى نهاية العام. وبالتالي، لم يتم إجراء أي تغيير في معدلات اقتطاع الضريبة المُطبقة على الدخل من السندات الحكومية وأذون الخزانة وشهادات الإيجار.
نُشر القرار في الجريدة الرسمية. سيتم تنفيذ الأحكام المتعلقة بتطبيق القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ من قبل وزير الخزانة والمالية.