أفادت تقارير بأن مجلس النواب الليبي صادق في جلسته يوم الثلاثاء على مذكرة التفاهم بشأن تحديد مناطق الولاية البحرية في البحر المتوسط الموقعة مع تركيا. وبحسب وسائل إعلام لبنانية، شكّل المجلس في الجلسة نفسها لجنة لمعالجة الانقسام القضائي في البلاد.
وتحدد المذكرة جزءا من حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا وليبيا في شرق البحر المتوسط.

رُفضت عام 2020
ووُقعت المذكرة في 27 نوفمبر 2019 عقب محادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني آنذاك فايز السراج، ودخلت حيز التنفيذ في 8 ديسمبر 2019، وسجلتها الأمم المتحدة في أكتوبر 2020.
وكان مجلس النواب، ومقره شرق البلاد، قد رفض المذكرة في يناير 2020، فيما رأى رئيسه السابق عقيلة صالح في ديسمبر 2025 أنها غير ملزمة للدولة الليبية لعدم مصادقة المجلس عليها. وبحسب وسائل إعلام ليبية، كانت رئاسة المجلس الجديدة بقيادة الصالحين عبد النبي تستعد لطرح المذكرة للتصويت.
وتعترض اليونان وإدارة قبرص الرومية ومصر على المذكرة. وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد زار بنغازي في أغسطس والتقى مسؤولين في شرق ليبيا.
وبحسب المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، ألغى المجلس بالإجماع أيضا القرار رقم 1 لعام 2020 الذي رفض المذكرتين، والقرار رقم 6 الذي دعا إلى قطع العلاقات السياسية مع تركيا. وجاء القرار في اليوم الذي زار فيه رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن طرابلس.