قُدم إلى رئاسة البرلمان التركي مشروع قانون يتعلق باتفاقية مكة للدفاع المشترك، المعروفة أيضا باسم «تحالف مكة»، التي وقعتها تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية.
ووُقعت الاتفاقية في مكة المكرمة في 7 أغسطس من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ردع مشترك
وبحسب مشروع القانون، تعكس الاتفاقية التزام الدول الثلاث بتطوير «حلول إقليمية للمشكلات الإقليمية» ورؤيتها الاستراتيجية المشتركة التي تركز على الأمن والاستقرار الإقليميين، وتهدف إلى تعزيز أمن الدول الثلاث عبر الردع والدفاع المشتركين.
وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح على أي من الأطراف يُعد هجوما على الدولتين الأخريين، ولم يُكشف بعد عن النص الكامل للاتفاقية.
ومن المنتظر أن تناقش لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان مشروع القانون أولا، ثم الهيئة العامة. وانتقدت أحزاب المعارضة المقترح، معتبرة أن تطبيق الاتفاقية قبل موافقة البرلمان مخالف للدستور، وأن تركيا قد تُجر إلى النزاع في اليمن.

وكان مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية قد أكد بعد توقيع الاتفاقية أنها لا تتعارض مع التزامات تركيا التحالفية القائمة، بما فيها حلف الناتو، ولا تستهدف أي دولة ثالثة أو تكتل، وأنها تشمل التعاون في الصناعات الدفاعية والتدريب العسكري وتبادل التكنولوجيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
كما جددت باكستان، عقب هجمات الحوثيين الأخيرة على السعودية، التزامها بسيادة المملكة ووحدة أراضيها في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك.