قُرر توقيف 20 مشتبهاً بهم أوقفوا في إطار التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول بشأن المعاملات المنفذة في أسواق رأس المال، وذلك بعد استكمال إجراءاتهم أمام قاضي الصلح الجزائي.
وقررت المحكمة، بناءً على طلب النيابة العامة، توقيف كل من علي سِرْهات توزون، وعلي يوني، وألبَر تونغا صاغو بوراك، وبوراك سِوِنديك، وفِرات كريم أرسوي، وغوخان كوتشييغيت، وغورسل أكشا، وإدريس تشاكير، وجيريمي إتيان ديبوست، وطاهر فاتح موتلو، وموجاهد أجاَر ألب، ونيل أوزالب، وتونجر كوكلي، وياسمين يافوز كوتشييغيت، وعلي غول، وحسين أمره غونَر، وإحسان تشيمن، ومسعود يالِم، وعثمان صونغور، وأرول دميرباش.
نطاق التحقيق
طلبت النيابة العامة في إسطنبول، في رسالة أرسلتها إلى هيئة التحقيق في الجرائم المالية في 17 سبتمبر، تزويدها بالبيانات المالية المتعلقة بمسؤولي شركات بوصلة فاينانس هولدينغ المساهمة، وتيرا للاستثمار والأوراق المالية المساهمة، وهدف هولدينغ المساهمة، وبولز للاستثمار والأوراق المالية المساهمة، ومسؤولي الشركات التابعة لها.

وطلبت الرسالة تحديد الهوية الكاملة لمسؤولي الشركات، وإرسال البيانات الخام المتعلقة بتحويلات الأموال والأصول المشفرة إلى الخارج، إلى جانب جميع عمليات دخول الأموال وخروجها، اعتباراً من عام 2024، إلى النيابة العامة.
توقيف 65 شخصاً في وقت سابق
وفي المراحل السابقة من التحقيق، جرى توقيف عدد من الأشخاص، بينهم إمرة تزمن، رئيس مجلس إدارة تيرا للاستثمار القابضة، وإمرة ألكين، عضو مجلس إدارة تيرا للاستثمار القابضة، وكِرَم ألكين، عضو مجلس الإدارة المستقل في تيرا للاستثمار، وألبَر أوزتورك، المدير العام لشركة تيرا لإدارة المحافظ، وسردار تورهان، رئيس مجلس إدارة بوصلة القابضة، ومحمد ياريز، رئيس مجلس إدارة شركة بوصلة لإدارة المحافظ المساهمة.

كما كان نامق كمال غوكلب، وألتونتش كوموفا، وإبراهيم بكتشي من بين الأشخاص الذين أوقفوا في إطار التحقيق نفسه. وصدر أيضاً قرار بتوقيف نهاد قرمزي، رئيس مجلس إدارة دوغا للتأمين، وعضوي مجلس إدارة تيرا للاستثمار بولنت أويغون وعبد القادر أوزكان.
وكان عدد الموقوفين في التحقيق قد بلغ 65 شخصاً بعد توقيف 53 مشتبهاً بهم، بينهم المدير التنفيذي لشركة تيرا للاستثمار أمير منير ساربيينر، ورئيس مجلس إدارة تيرا لإدارة المحافظ إردين أوزال.
وأُفرج عن أنور تشفيك وكمال أككايا، اللذين أوقفا، بعد الإدلاء بإفادتيهما أمام النيابة العامة. وبعد إحالة آخر 20 مشتبهاً بهم إلى محكمة إسطنبول أمس، ارتفع العدد الإجمالي إلى 85 شخصاً بقرارات التوقيف الصادرة بحقهم.
وبذلك ارتفع عدد المشتبه بهم الذين اتُّخذت بحقهم إجراءات قضائية في إطار التحقيقات إلى 217، بينهم 85 موقوفا و98 خاضعا لتدابير الرقابة القضائية. وفي 27 سبتمبر/أيلول رُفعت التدابير المفروضة على 45 شركة و19 صندوقا، بما فيها تجميد الأصول، بناء على تقييمات جديدة لهيئة أسواق المال والهيئات المعنية، فيما لا تزال التدابير المفروضة على الأشخاص مستمرة.