[صورة: وكالة الأناضول] أوضحت الوزارة في بيانها أن تقديم خدمات العدالة للمواطنين بشكل أكثر فعالية وكفاءة وسرعة يتطلب وجود هيكل قضائي قوي وواسع النطاق بالإضافة إلى وجود موارد بشرية كفؤة ومتحمسة.
وأشار البيان إلى أن مهام إنشاء وإلغاء المحاكم وتغيير نطاقات القضاء بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى زيادة كفاءة وتحفيز العاملين تقع ضمن اختصاص المديرية العامة لشؤون الموظفين بوزارة العدل، وأضاف:
"وفقًا لاستراتيجية إصلاح القضاء التي أعلنها فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، تم وضع هدف إنشاء هيكل مؤسسي داخل الوزارة لمتابعة أداء وكفاءة المحاكم بناءً على تحليل البيانات، واتخاذ التدابير اللازمة ضمن صلاحيات الوزارة المتعلقة بإنشاء المحاكم.
كما تم التخطيط لإنشاء مكاتب فعالية خدمات القضاء ضمن لجان العدالة لتعزيز حق المحاكمة ضمن فترة معقولة، وتنفيذ أدوات الأداء والكفاءة بشكل فعال، لا سيما تطبيق المدة المستهدفة."
أوضح البيان أن الإدارة الجديدة ستقوم بتقييم سير خدمات العدالة بناءً على الأداء والكفاءة وتحليل البيانات، وستتولى مهام إنشاء وإلغاء المحاكم وتغيير نطاقات القضاء.
كما ستتولى الإدارة تنفيذ الأعمال المتعلقة بإنشاء مديريات الدعم القضائي وخدمات الضحايا، بالإضافة إلى وحدات تكنولوجيا المعلومات والسجل القضائي، وإنشاء مكاتب الاستقبال والاستعلام، مشيرًا إلى أن "الإدارة ستشرف أيضًا على إنشاء مكاتب فعالية خدمات القضاء ضمن لجان العدالة، وستعمل على تطوير آليات يشارك فيها القضاة والمدعون العامون وممثلو المؤسسات ذات الصلة لتحديد المشكلات التي تواجه سير الخدمات في المحاكم واقتراح الحلول."
وأشار البيان إلى أن مهام متابعة وحدات البحث والإنقاذ الخاصة بموظفي المحاكم ستتم أيضًا من قبل هذه الإدارة.
من جانبه، شارك وزير العدل غورليك عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية قرن تركيا التي طرحها الرئيس رجب طيب أردوغان، بهدف جعل خدمات العدالة أكثر وصولًا وفعالية وسرعة.
وأضاف غورليك أنهم أسسوا إدارة فعالية خدمات العدالة ضمن المديرية العامة لشؤون الموظفين، وقال:
"هذه الخطوة تمثل أيضًا جزءًا مهمًا من التحضيرات لمشروع خط 'الوصول إلى العدالة' الذي يهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات العدالة. إدارتنا الجديدة ستعزز سير عمل المحاكم، وستتابع الأداء والكفاءة بناءً على البيانات، وستزيد من تحفيز موظفينا وترفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
هدفنا واضح، وهو جعل قرن تركيا قرن العدالة، وتقديم خدمات عدالة أقوى وأسرع وأكثر وصولًا لمواطنينا. سنواصل العمل بعزم من أجل قرن العدالة. نسأل الله أن يكون ذلك خيرًا لأمتنا العزيزة ولمنظومة العدالة."